من المرتقب أن تنظم “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد”، إعتصاماً أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016، موازاةً مع تقديم ومناقشة مشاريع قوانين متعلقة بنظام المعاشات بمجلس النواب، من أجل المطالبة بسحب مشاريع القوانين التي وصفتها بـ”التراجعية الخطيرة التي تجهز على عدة مكتسبات في مجال تقاعد الموظفين”.

وأضافت التنسيقية، في دعوتها للاعتصام أمام البرلمان، أن الأمر يتعلق تحديدا برفع سن التقاعد غلى 63 سنة والزيادة في الاقتطاع من الأجور الذي سيؤدي إلى تخفيضها وتقليص المعاش غير اعتماد معدل أجر لـ 8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة حاليا وتخفيض النسبة المطلوبة من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة بالنسبة للتقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد) ومن 2 في المائة إلى 1.5 في المائة بالنسبة للتقاعد النسبي.

إلى ذلك، جددت “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد” تنديدها بمصادقة مجلس المستشارين على “المشاريع الرجعية”، التي قالت بخصوصها إنها “تمت بتواطؤ بين الباطرونا والحكومة والأحزاب المسخرة ونقاباتها”.