تقدّم حزب مغربي وجمعية غير حكومية، بشكوى أمام القضاء ضد 4 من الوزراء في البلاد، بسبب استيراد الرباط، أطنانا من النفايات المعالجة، من الدول الأجنبية خاصة إيطاليا، يتم استخدامها كمصدر طاقة بديلة بمصانع الإسمنت، بحسب محامي الحزب.

جاء ذلك في تصريحات للمحامي المغربي والممثل القانوني لـ”الحزب المغربي الليبرالي”، إسحاق شارية، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء بالرباط.

وقال شارية، إن “الحزب الليبرالي المغربي والجمعية الوطنية لمحاربة الفساد رفعا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية استيراد أطنان من نفايات الدول الأجنبية خاصة إيطاليا”.

وأضاف المحامي أن الحزب والجمعية اعتبرا استيراد النفايات من الخارج، “خطوة خطيرة تهدّد الصحة العامة للشعب المغربي”.

ولفت إلى أن “الدعوى القضائية تم رفعها ضد كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، ووزير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي”.

وبيّن المحامي المغربي أن الشكوى مقدمة أيضا ضد “عدد من المسؤولين المغاربة الآخرين مثل أحمد العثماني، مدير ميناء الجرف الأصفر(وسط)، وهو الميناء الذي حطت به السفينة المحملة بالنفايات الإيطالية”.

ووفقا لنص الشكوى التي تلقت “الأناضول” نسخة منها، فإن شحنة النفايات “كانت مخزنة بضواحي مدينة نابولي الإيطالية منذ سنة 2007 وأنها تحتوي على مواد سامة ومضرة بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان والموارد الطبيعية”.

وفي هذا الصدد قال شارية، إن “استيراد النفايات يعتبر خرقا صريحا لمضامين اتفاقية بازل (1989) الدولية التي تتعلق بنقل النفايات عبر الحدود والتخلص منها والحد من تحركاتها بين الدول، وتحديدا منع نقل النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول الأقل نموا”، مضيفا أن “الاتفاقية تمنع نقل النفايات بجميع أنواعها بين الدول”.

ولفت إلى أن “النفايات المستوردة تحتوي على مواد سامة، بحسب مجموعة من التحقيقات تم نشرها بوسائل الإعلام الإيطالية والفرنسية”.

وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، أول أمس الإثنين، إن بلادها تستورد نحو 450 ألف طن في السنة من النفايات المعالجة تستخدم كطاقة بديلة، وفق مقتضيات اتفاقية “بازل” الدولية، التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، حول موضوع “استيراد نفايات من إيطاليا وحرقها في مصانع الإسمنت”، بعد جدل وانتقادات واسعة خلفها استيراد المغرب 2500 طن نفايات من إيطاليا الشهر الماضي.

وطالبت الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الطاقة والمعادن والبيئة عبد القادر عمارة، لتوضيح المخاطر المُحتملة على الصحة والبيئة جراء استخدام بعض النفايات الصناعية المستوردة لاستخدامها كطاقة بديلة في بعض المؤسسات الإنتاجية.