“أقدمت كل من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط “TMSA”، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، بتواطؤ من عمالة الفحص أنجرة، وبترهيب من قائد “قصر المجاز”، على منع سكان قرية الدالية الواقعة بمحاذاة الميناء المتوسطي من الاستفادة من الماء الصالح للشرب”، هذا ما جاء في بيان لـ”مرصد الشمال لحقوق الإنسان”، الذي أعلن تضامنه مع ساكنة القرية في مطالبهم المشروعة المتمثل في الماء الشروب والتنمية، ليطالب الجهات المعنية وعلى رأسها بتزويدها الفوري لساكنة الدالية بالماء الشروب، كما أدان السلوكات الصادرة عن قائد “قصر المجاز”.

وحسب عريضة موقعة من أزيد من 100 من قاطني القرية السياحية الدالية موجهة إلى “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” يلتمسون فيها الدعم والمؤازرة، يستعرضون فيها أن “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” (TMSA) أقدمت منذ أزيد من أسبوع على تزويد ميناء الصيد البحري، الذي هو قيد الإنجاز بالماء الشروب، عاملة على استثناء الساكنة من حقهم المشروع في الماء الشروب، والذي يعد حقا من حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب.

وجاء في العرضة، “إذ يتابع “مرصد الشمال” الأسلوب الذي انتهجه قائد “قصر المجاز” في تعامله مع مطالب الساكنة، فإنه يستغرب كيف أن “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” والتي هي مؤسسة عمومية كان ينتظر منها أن تساهم في تنمية المنطقة وساكنتها تستبعدها من أية مبادرة أقلها تزويد الساكنة بالماء الشروب ومد الطرقات ورفع التهميش عنها، خصوصا أن ما تجنيه الوكالة من ملايير الدراهم سنويا من مجموعة من المرافق التي شيدتها فوق أراضي السكان وبتعويضات هزيلة.

هذا، ويرى “مرصد الشمال” أنه في اللحظة التي تسوق السلطات المغربية تنظيمها لمؤتمرات دولية حول المناخ مثل مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ 2016 بطنجة والمؤتمر العالمي حول المناخ ( كوب 22) بمراكش وإصدارها لقوانين “هزلية” بمنع الميكا مثلا، فإنه يستغرب رفضها تزويد قرية الدالية التي تعد أقرب نقطة إلى أوروبا بالماء الشروب.