وجه محمد يتيم، النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، سؤالاً آنيا لوزير الاقصاد والمالية، وذلك حول حقيقة تفويت بقعة أرضية لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهم للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة، متسائلاً عن “أساسها القانوني” ومدى تعارضها مع مبدأ “تعارض المصالح كما أقره الدستور”.

وأضاف يتيم الذي نشر نص سؤاله الآني على حساب صفحته على “الفيسبوك”، أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت عدة وثائق تفيد تفويت وزارة المالية لبقعة ارضية مساحتها 3755 متر مربع بأحد الأحياء الراقية بمبلغ 350 درهم للمتر من طرف مديرية الاملاك المخزنية، وبهذا يساءل وزير محمد بوسعيد عن حقيقة هذا التفويت وأساسه القانوني وتداعياته على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية الذي أقره الدستور .

وحسب الوثائق التي حصل عليها موقع “لكم” فإن التفويت تم بين جواد بواكيري، المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، بوصفه يمثل “الملك الخاص للدولة”، والوالي عبد الوافي لفتيت، بصفته مستفيدا وحيدا من الملك العقاري. وتمت عملية “البيع” رسميا يوم 3 فبراير 2016.

ويتعلق الأمر، حسب نفس الوثائق، ببقعة أرضية من بين 68 بقعة أرضية تابعة للتجزئة المخزنية “الزاهرية” الواقعة على الكيلومتر 9 على طريق زعير، شارع محمد السادس حاليا، وهي واحدة من أرقى وأغلى المناطق السكنية في الرباط.

وبموجب عقد التفويت الذي أنجزه بأحد مكاتب التوثيق بتمارة (وليس الرباط رغم أن البائع والشاري يقيمان في الرباط والبقعة موضوع البيع توجد في الرباط)، فإن البقعة موضوع التفويت تحمل رقم 55 واسم “مكرنزة 55″، وتبلغ مساحتها 37 آرا و55 سنتارا، أي نحو 3755 متر مربع، مقابل مليون وثلاث مائة وتسعة وثمانون ألف وثلاث مائة وخمسين ألف درهم (1389350 درهما)، أي نحو 350 درهم للمتر المربع الواحد.