وصف النائب البرلماني، عن حزب “الاتحاد الاشتراكي”، حسن طارق، البلاغ المشترك، الذي أصدرته أمس، وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، حول قضية تفويت بقعة أرضية في أرقى الأحياء بالرباط، بثمن رمزي، لوالي الجهة عبد الوافي لفتيت، بالبلاغ ” غير المهني والمسيس”، موضحا: “البلاغ يمارس الجدل والبوليميك الهابط، ومكتوب بلغة سياسية مهزوزة”.

وأضاف حسن طارق، في تصريح لموقع “لكم”، ان البلاغ “لا يليق بوزارة كبيرة  داخل الحكومة”، يقول طارق مضيفا: “البلاغ يستدعي الملك الراحل الحسن الثاني بشكل غير واضح واستعمال مفهموم “خدام الدولة” سيثير إشكالات أكثر مما سيجيب عن أسئلة الشعب المطروحة”.

وقال النائب البرلماني الاتحادي، “لازلنا ننتظر أجوبة حول هذا المرسوم وحول الشروط الإدارية والأخلاقية والقانونية لهذا البيع حول قضية شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح والتسريبات المخلة بالتنافس النزيه”، متابعا قوله ” الوزارتيين دخلتا في مواجهات سياسوية دون تقديم أي جواب على ما طرح”.

وتجدر الإشارة، إن كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، أصدرتا ليلة يوم أمس الاحد 24 يوليوز الجاري بلاغا مشتركا، توضح فيه للرأي العام، أن “لفتيت هو مسؤول سام حريص على الصالح العام وبقعته مخصصة لخدام الدولة وموظفي الدولة منذ عهد الملك الحسن الثاني”.