في أول تعليق رسمي للحكومة بخصوص التطورات التي عرفتها قضيتي “شيماء” و”كديم ايزيك”، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأمر يتعلق بأحكام قضائية ولا يمكن التعليق عليها، موضحا أنه ليس من حق السلطة التنفيذية التعليق على السلطة القضائية، جاء هذا في معرض رد الوزير الخلفي على سؤال أحد الصحافيين، بخصوص التطورات التي عرفتهما قضيتا “شيماء” و”اكديم ايزيك”، خلال ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 28 يوليوز الجاري.  

وكانت المحكمة الابتدائية بمكناس، قد قضت يوم أمس الأربعاء 27 يوليوز 2016، بسجن طلبة من فصيل “البرنامج المرحلي” المتابعين في قضية “حلق شعر العاملة بمقصف الحي الجامعي بمكناس” (شيماء)، وتراوحت الأحكام بين أربع وست سنوات، لثمانية متهمين، فيما برأت متهمة من المنسوب إليها، والحكم بتعويض مادي للضحية قدره 210 آلاف درهم.

في نفس السياق، كانت محكمة النقض، قد قررت يوم أمس الأربعاء، إعادة محاكمة 24 شخصا من معتقلي أحداث “كديم إزيك” التي شهدتها مدينة العيون في سنة 2010، في محكمة مدنية، وقال محمد الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة الأنباء “رويترز”، إن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة في محكمة مدنية للمتهمين الذين أصدرت محكمة عسكرية بحقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين 20 عاما والسجن المؤبد. وحظر المغرب المحاكمات العسكرية للمدنيين في 2014.