صدر التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء برسم سنة 2015، ليرسم صورة قاتمة حول وضعية المرأة في المغرب، وما تتعرض له من انتهاكات على مستوى العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي. مستندا في ذلك على التحليل الإحصائي للمعطيات المستقاة من خلايا استقبال النساء ضحايا العنف المتواجدة على مستوى محاكم المملكة، والمستشفيات، ومراكز الشرطة، ومراكز الدرك الملكي.

14.8% من الاعتداءات أسفرت عن عجز لأكثر من 20 يوما

عرف العنف الجسدي  ضد النساء ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2013 و 2014، حيث انتقلت نسبته من  54.8 بالمائة إلى 63.3 بالمائة، وفق المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، التي أوضحت أن الاعتداءات الجسدية قد ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 بالمائة سنة 2014، في حين 11.4 بالمائة فقط من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.

وأكدت ذات المعطيات أن نسبة للاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تفوق 20 يوما، فهي تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 14.8 بالمائة من إجمالي الحالات. في مقابل الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما هي الأكثر شيوعا في تصريحات النساء ضحايا العنف أمام المحاكم، وهي تشكل نسبة 47.7 بالمائة من إجمالي الحالات.

وتشير معطيات وزارة الصحة إلى تزايد عدد النساء ضحايا العنف الجسدي، اللواتي يتم التكفل بهن على مستوى الوحدات المندمجة الاستشفائية بالمغرب. فخلال سنة 2013 تم استقبال وتسجيل حوالي 8675 حالة عنف، والتي تم التكفل بها، بينما في سنة 2014 تم تسجيل 12 ألف و 218 حالة، ويرجع هذا الارتفاع في الحالات المسجلة إلى الزيادة في عدد الوحدات المفعلة على مستوى المستشفيات وتزايد معرفة الساكنة بوجودها.

وبلغ عدد الحالات المسجلة لدى مختلف المصالح الأمنية 15 ألف و 865 حالة سنة 2014، في مقابل 15 ألف و 865 حالة خلال سنة 2013، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 1.8 بالمائة. ويلاحظ أن النساء المتزوجات هن الأكثر عرضة للعنف الجسدي مرتين فأكثر من غير المتزوجات، حيث بلغ عددهن 7962 حالة سنة 2014، مقابل 3444 من النساء غير المتزوجات، بينما بلغ عدد المطلقات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 2039 حالة.

من جهة أخرى أفادت بيانات الدرك الملكي، بارتفاع جرائم القتل والشروع في القتل ضد النساء من خمس حالات سنة 2013، إلى 32 حالة قتل سنة 2014. ويلاحظ ان عدد النساء ضحايا العنف الجسدي في البوادي قد انخفض بحوالي 28 بالمائة، إذ انتقل من 13 ألف و 765 حالة إلى 9893 حالة بين سنتي  2013 و 2014.

حتى النساء المسنات لم تسلم من العنف الجنسي

تشير المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات إلى أن أشكال العنف الجنسي، كالتحرش اللفضي والجسدي وجرائم الاغتصاب، شكل فقط 8.6 بالمائة من مجموع قضايا العنف ضد المرأة المسجلة برسم سنتي 2013و 2014، وقد شكل الاغتصاب نسبة 6  بالمائة سنة 2014 مقابل  8 بالمائة سنة 2013 من مجموع قضايا العنف ضد المرأة.

في ذات السياق، سجلت خمسة مناطق أزيد من 70 بالمائة من مجموع قضايا الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها والمسجلة بمحاكم الاستئناف،  أعلاها محاكم فاس بنسبة تزيد عن 31 بالمائة، فيحين سجلت محاكم القنيطرة أقل نسبة، أي 7.49 بالمائة. وعموما فإن أشكال العنف الجنسي قد انخفضت بشكل ملحوظ بين سنتي 2013 و2014، حيث انتقلت من 2610  حالة مُبلغ عنها سنة 2013 إلى 1595  حالة سنة 2014، أي بانخفاض بلغ 38.9 بالمائة.

من جهة أخرى أفادت بيانات وزارة الصحة، أن عدد النساء اللواتي تم التكفل بهن سنة 2014 بالوحدات المندمجة التابعة لوزارة الصحة على مستوى المستشفيات بالعمالات والأقاليم بلغ  794 حالة مقابل 475 سنة 2013.  

وارتكبت أكثر من نصف الاعتداءات الجنسية، أي حوالي 61.6 بالمائة سنة 2014، ضد نساء يقل عمرهن عن 30 سنة، وفق معطيات المديرية العامة للأمن الوطني، التي أضافت أن الفئة العمرية المتراوحة ما بين 31 و45 سنة تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 31 بالمئة، فيما لم تسلم النساء المسنات من العنف الجنسي حيث بلغت نسبة الاعتداءات عليهن 7.3 بالمائة.

وتعد النساء العازبات الأكثر عرضة للاعتداء الجنسي بنسبة 53.6 بالمائة سنة 2014، أي 781 حالة. في حين تعرضت 333 امرأة مطلقة للاعتداء الجنسي، أي بنسبة 22.9 بالمائة. وبلغ عدد النساء المتزوجات اللواتي تعرضن لاعتداء من هذا النوع 293 حالة بنسبة تزيد عن 20 بالمائة.

ويعد الشارع العام من الأماكن التي يمارس فيها العنف الجنسي ضد النساء بشكل كبير، حيث سجلت بها ما يقارب 66.4 بالمائة من حالات العنف سنة 2014، فيما بلغت نسبة الاعتداءات الجنسية في بيت الزوجية 11.5بالمائة ، في حين سجلت نسبة 5.9 بالمائة من الاعتداءات الجنسية في أماكن العمل خلال نفس السنة.

عرفت حالات العنف ضد النساء الواردة على الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى مراكز الدرك الملكي سنة 2014، انخفاضا كبيرا مقارنة مع سنة 2013. وقد هم هذا الانخفاض الاعتداءات الجنسية، حيث سجلت 514 حالة سنة 2014 مقابل 851 حالة سنة 2013، أي بتراجع نسبته 40 بالمائة.

ويعتبر الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب هو الشكل الأكثر شيوعا للعنف الجنسي بنسبة تفوق 96 بالمائة، بينما تشكل باقي أشكال العنف الأخرى، كالتحرش الجنسي، وخدش الحياء باستعمال العنف، نسبة ضئيلة من الاعتداءات الجنسية.

5218 قضية عنف اقتصادي سنة 2014

تعتبر وزارة العدل والحريات القطاع الوحيد الذي يتوفر على إحصائيات تهم هذا الشكل من العنف، إذ يتمثل العنف الاقتصادي في قضايا إهمال الأسرة المعروضة على المحاكم.  كما يعتبر ثاني شكل من أشكال العنف الممارس ضد النساء، والأكثر شيوعا بعد العنف الجسدي.

في سنة 2014 بلغ مجموع قضايا العنف الاقتصادي  5218 قضية مقابل 6406 قضية سنة 2013، أي بانخفاض يقدر بـ 18.5 بالمائة. وسجلت محاكم مراكش ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المسجلة بها من 2.7 بالمائة سنة 2013 إلى 15.3 بالمائة سنة 2014، أي بنسبة تطور بلغت 365.5 بالمائة وهو أعلى معدل سجل على الصعيد الوطني.

ودعا المرصد الوطني للعنف ضد النساء إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون العنف ضد النساء، كذلك الأخذ بعين الاعتبار العنف النفسي المرتكب في حق النساء، وتطوير وسائل إثباته. كما أوصى المرصد بإحداث غرف خاصة للنظر في قضايا العنف ضد النساء بالمحاكم في أفق إحداث محاكم مختصة. علاوة على ضرورة العمل على على التأهيل التربوي للناشئة بخصوص الإشكالات المتعلقة بالعنف عموما والعنف ضد النساء على وجه الخصوص.