قالت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إن وزارتها سوف ترخص لاستيراد أصناف من النفايات التي لن ينتج عنها أي ضرر على المستوى الصحي والبيئى. وأضافت الوزيرة في تصريح لموقع “ميديا 24” قائلة: “إن الغموض الذي أفضى إلى وقف استيراد النفايات غير الخطرة، مثل المتلاشيات أو العجلات القديمة، والذي أضر ببعض الصناعيين لم تكن وراءة وزارة البيئة”

وأوضحت الحيطي أن وزارتها منكبة على تصحيح الوضع، الناتج عن سوء فهم بسيط، وأضافت: “إن مسطرة الترخيص في طور التطبيق، ويمكن للصناعيين المحتاجين للنفايات التي تستعمل كمحروقات أو من أجل صناعة الصلب، أن يستوردوها قريبا”.

ووفقا لـمذكرة موجهة للإدارة الفرنسية، تشرح القوانين الأوربية الواجبة التطبيق من أجل نقل النفايات إلى الخارج، فإنه يمنع على دول الاتحاد الأوربي تصدير النفايات، من أجل إعدامها، سواء كانت خطرة أم غير خطيرة، في اتجاه الدول الموقعة على اتفاقية بازل، ومن ضمنها المغرب. في الوقت الذي تسمح فيه القوانين الأوربية  بتصدير نفس النفايات من أجل تثمينها لانتاج الطاقة.

ويصنف القانون الملزم للاتحاد الأوربي لمعالجة النفايات الخطرة وغير الخطرة، عملية إحراق النفايات على أنها عملية إعدام وليست تثمين، كما هو مشار إليه في الجزء الأول من ملحق القانون فقرة D10. وبالتالي فإن عملية حرق النقايات لا ينتج عنها طاقة، كما تدعي الوزيرة الحيطي وشركات الاسمنت، بل ينتج عنها غازات سامة ورماد سام يلحق أضرارا خطيرة بصحة الانسان والبيئة والحيوان.

والأكثر إثارة للدهشة، هو أن المرسوم المغربي رقم 2.12.172 الذي يحدد مواصفات التخلص من النفايات وطرق تثمينها، يؤكد أن علمية تثمين النفايات بحرقها من أجل توليد الطاقة، ينتج عنها عدة مخلفات كالرماد المتطاير، وغبار مولد البخار،  والمواد الصلبة الناتجة عن التفاعل خلال معالجة الغازات، والمقذوفات السائلة وغيرها من المواد كما هو مشار إليه في المادة 2 من المرسوم المنشور على الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يونيو 2012. وهو مخالف للقانون الأوربي الذي يؤكد أن التثمين الطاقي لا يجب أن يشمل إلا عمليات إنتاج الطاقة.

يشار إلى أن قانون رقم  00-28 الذي يسمح باستيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها، ليس قانوني ولا يمكن إدخاله حيز التنفيذ، علما أنه قد مرّ بالمجلس الحكومي لكنه لم ينشر بالجريدة الرسمية.