دعت “الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق”، السلطات المحلية المختصة إلى تشديد الرقابة على عمليات البناء؛ لتفادي سقوط ضحايا جدد في حوادث انهيار مباني سكنية.

جاء ذلك في تعقيبها على واقعة انهيار انهيار مبنى سكني في مدينة الدار البيضاء، الجمعة الماضية؛ ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، حسب أحدث إحصائية رسمية.

وطالبت الشبكة المغربية، عبر بيان لها، مسؤولي البلديات والوكالات الحضرية بـ”ضرورة الحد والقضاء على ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط التي تخلف عدد من الضحايا”.

وقالت: “يجب على الجماعات المحلية والوكالات الحضرية أن تخبر مصالحها المختصة لمراقبة البنايات قبل أي شروع في الإصلاح (ترميم البنايات)”

وأوضحت الشبكة أن “ظاهرة الانهيارات لا تقتصر فقط على الدور الآيلة للسقوط، بل أصبحت ظاهرة عامة”.

ومؤخرا، قال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسية المدينة، امام مجلس النواب إن عدد الوحدات السكنية المهددة بالسقوط في المملكة يبلغ 43 ألف وحدة.

وأضاف موضحا أن “20 ألف وحدة سكنية مهددة تمت برمجها في إطار اتفاقيات من أجل إعادة بنائها، وهي قيد البناء”، لافتا إلى أن وزارته بـ”صدد الإعداد للوصول إلى اتفاقيات بخصوص الـ23 ألف وحدة المتبقية، وهو ما يتطلب ميزانية تقدر بنحو مليار درهم تتكفل بها الوزارة”.