قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن إيقاف قوات الدرك للعربات لا يجوز إلا على مستوى محطات الأداء ومخارج الطريق السيار.

وأضاف الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الدرك الملكي مؤسسة وطنية حريصة على تصحيح أخطاء منتسبيها، مسجلا أن “هذا النوع من التجاوزات لن يستمر بإذن الله”. 

وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من حملات التضامن اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعد إقدام عناصر الدرك على تحرير محضر عدم الامتثال في حق المواطن “حسن وركا” وصدور مذكرة بحث قضائية لمتابعته، بعد رفضه الوقوف لتحرير مخالفة القيادة بسرعة غير مسموح بها كما أمره الدركي.