خرج أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق، لحركة التوحيد والاصلاح، عن صمته ليدافع عن القياديين في صفوف الذراع الدعوي لحزب ”العدالة والتنمية”، فاطمة النجار، ومولاي عمر بنحماد، والذين تم تعليق عضويتهما يوم أمس من الحركة بسبب علاقة ”زواج عرفي” تجمعهما.

وقال الريسوني، في مقال على بوابته الرقمية الرسمية “لو كان هذا السلوك وهذا التدبير وقع من غير الأستاذين الكريمين، لكان شيئا محمودا يحسب لهما. ولكنّ المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر”. فهذا المقام، يقول الريسوني، ”لا يليق به ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية، وهي المخالفة التي استغلتها ”الفرقة الوطنية” العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين”.

وصرح الريسوني: ”ولأن حركة التوحيد والإصلاح حركة مبادئ وأخلاق والتزام شرعي وقانوني وتنظيمي، لا تقبل التساهل ولا الاستثناء، فقد قررت مؤاخذةَ قيادييها الكبيرين وتعليق عضويتهما بكافة مؤسساتها التنظيمية”. قبل أن يؤكد أن ”مولاي عمر قد حضر بكل شجاعة أمام المكتب التنفيذي للحركة، قبل أن يذهب حتى إلى منزله، حضر ليقدم روايته ويدلي بشهادته، ويعبر عن شهامته. وقد ختم كلامه بالقول: أنا أتحمل مسؤوليتي وأوافق مسبقا على أي قرار ترونه مناسبا للحركة ومبادئها ومواقفها”.

وختم الريسوني مقاله: ”هذه بعض من حسنات الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، ولكن ما العمل وهما إن شاء الله من طبقة المقَرَّبين، وقد قال علماء السلوك: حسنات الأبرار سيئات المقربين؟