أكد المجلس الدستوري أن مسطرة إقرار القوانين المتعلقة بالتقاعد ليس فيها ما يخالف الدستور رافضا بذلك الطعن الذي قدمته المعارضة بخصوص عدم دستورية قوانين التقاعد.

وقد سبق أن أحال 43 مستشارا من مجلس المستشارين رسالة للمجلس صرحوا فيها أن هناك مخالفات في تمرير قوانين التقاعد تتمثل في عدم عرض هذه القوانين في الآجال القانونية بالإضافة إلى عدم سرية اجتماعات لجنة المالية المكلفة المتعلقة بدراسة هذه القوانين.

ويرى المجلس الدستوري أن ما ورد في هذه الرسالة التي وقعها 43 مستشارا من الغرفة الثانية لا يستند على أي أساس وأقر بذلك بدستورية قوانين التقاعد.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون التقاعد يضم ثلاثة قوانين، مشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية والثالث هو مشروع قانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.