أفاد تقرير “التنمية البشرية بإفريقيا لـ 2016“، أن المغرب عرف تطورا إيجابيا في مستوى التنمية البشرية حيث قفز المؤشر من 0.45 نقطة سنة 1990 إلى 0.62 خلال العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك فإن البلد حل في خانة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة بالمقارنة مع الدول الإفريقية. ويعاني بذلك 44.3 بالمائة من المغاربة من حرمان شديد في التعليم والصحة وكافة شروط العيش الكريم.

وحدد التقرير الذي صدر عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” تحت شعار “النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إفريقيا، نسبة زواج القاصرات بالمغرب في 16 بالمائة، في حين حازت تونس على أقل معدل تزويج القاصرات  بنسبة 2 بالمائة، تليها الجزائر بـ 3 بالمائة.

وفي قرى المغرب تعاني النساء من صعوبات اقتصادية ومن صعوبة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي يجد فيه الشباب فرصا للهجرة إلى المدن، تواجه الشابات القيود الثقافية والاجتماعية التي تمنعهم من الاستفادة من التعليم والمشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية. وتلعب المرأة القروية عدة أدوار بالإضافة إلى الأدوار التقليدية المتعلقة بتربية الأطفال وتدبير أمور البيت، حيث تشارك في الأنشطة الفلاحية إلى جانب الرجل.

وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء، تبقى تمثيلية المرأة المغربية في البرلمان ضعيفة، حيث صنف التقرير المغرب في المرتبة 27 من أصل 52 دولة إفريقية، بتمثيلية لا تتجاوز نسبتها 17 بالمائة. وتصدرت رواندا المرتبة الأولى بنسبة 64 بالمائة، تليها دولة السيشل بنسبة 44 بالمائة، والسينغال بنسبة 43 بالمائة. وحازت الجزائر على المرتبة 12 بنسبة 32 بالمائة، فيما احتلت تونس المرتبة 14 بتمثيلية نساء نسبتها 31 بالمائة.

ودعا التقرير الدول التي تعرف ضعفا في نسبة تمثيلية النساء بالبرلمان، ومن بينها المغرب، إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز حضور المرأة في الانتخابات من حيث عدد المرشحات والناخبات.

وقدر التقرير معدل النساء اللواتي تولين منصب مديرة شركة سنة 2013، في نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة 2013، وهي أضعف نسبة قبل السودان، في حين احتلت ليبيريا المرتبة الأولى بنسبة 30 بالمائة.

وتعاني 11 بالمائة من النساء في المغرب من التمييز العنصري، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع التمييز الذي تعاني منه النساء الإفريقيات، حيث أن 20 بالمائة من النساء في تونس يعانين من التمييز. في حين اعتبرت السودان وغامبيا هي الأسوأ على الإطلاق على مستوى التمييز العنصري ضد المرأة.

ويرى 60 بالمائة من المواطنين المغاربة أن المرأة غالبا ما تعاني من التمييز واللامساواة من قبل رب الأسرة التقليدي. وأضاف التقرير أن الصورة النمطية التي تلحق المرأة يجب أن تناقش ويعاد النظر فيها في إطار تجديد المعايير الاجتماعية التي تؤثر على العلاقة بين الجنسين.