شكك فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في صحة الروايات الرسمية التي تفيد بانقطاع الماء بسبب أعطاب تقنية في الشبكة، وتعتقد أن الحقيقة غير ذلك وترجع بالأساس الى عجز الدولة عبر مؤسساتها في توفير مادة حيوية ضرورية كالماء، “أو أن الأمر يتعلق بافتعال الأزمات بغية تفويت تدبيره للخواص وما ينتج عنه من آثار يكون ضحيتها القدرة الشرائية للمواطنين” على حد تعبير الجمعية.

وأوضحت الجمعية في بلاغ، توصل “لكم” بنسخة منه، أن المكتب الوطني للماء والكهرباء بمدينة تامنصورت يتعامل بنوع من التحدي والاستهتار واللامبالاة، وبعد  قطعه لخدمة الماء الصالح للشرب صباح السبت 03 شتنبر والى غاية يوم الأحد على الساعة السابعة مساء.

وأفاد البلاغ، أن الجمعية خاضت مع السكان عدة أشكال احتجاجية وهددوا بالتصعيد، من أجل الضغط على المكتب الوطني، من اجل إعادة خدمة التزود، إلا أن هذا الأخير تعمد على قطعها مجددا يومه الاثنين 05 غشت على الساعة الرابعة بعد الزوال دون سابق إشعار كسابق عهده متحديا مصالح السكان بشكل يثير الاستغراب. 

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إخلال المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمسؤولية، ” وتعريضه الساكنة للعطش في عز الصيف” وفق البلاغ الذي أكد أن مدينة تامنصورت تعيش أزمة دائمة في التزود بالكهرباء والماء، حيث يعيش الشطر الثاث بدون كهرباء.

وطالبت الجمعية بوقف ما أسمته بـ”الاستهتار” وإعادة خدمة تزويد احياء مدينة تامنصورت بالماء الشروب قبل أن تتطور الأمور وتدخل المدينة في حالة اضطراب ناجمة عن السخط المتنامي في أوساط الساكنة التي تعاني من رداءة كل الخدمات المقدمة.