كشف عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن وجود ”ثغرة قانونية” في الطلب الاستعجالي الذي وجهه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة إلى مجلسه قصد إبداء الرأي في ”مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

 وأوضح عمر عزيمان، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلسه، اليوم الثلاثاء 06 شتنبر الجاري، على ضوء الرأي الاستعجالي الذي طلبه بنكيران من مجلسه، أنه على إثر النقاش الداخلي بين أعضاء المجلس، تبين أن ”تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين كما طلب بنكيران، ”لا يمكن من الناحية القانونية، طبقا للقانون المنظم للمجلس”، يقول عزيمان.

وأشاد عزيمان، بطلب رأي وجهه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى المجلس حول مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبرا الخطوة ”حدثا فاصلا وحاسما”.

 وقال عزيمان، إن ”اللحظة التي نعيشها اليوم تعد أكثرة قوة ووزنا، لكونها تتعلق بنحت المبادئ الموجهة للإصلاح ضمن قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، مضيفا أن “هذا القانون سيكون أسمى تعبير عن إرادة الأمة في تبني الإصلاح، فضلا عن كونه ذو قوة إلزامية تسري على الجميع”.

ودعا عزيمان، إلى إحداث لجنة مؤقتة، ستتولى دراسة مشروع القانون الإطار، وإعداد مقترح رأي فيه، في أفق عرضه لاحقا على مكتب المجلس، الذي سيحيله بعد جاهزيته على مداولات الجمعية العامة للمجلس، قصد المصادقة”.