اعرب المغرب عن استنكاره لمشروع القانون الذي اقره الكونغرس الاميركي والذي يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان انه “لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم”.

واضافت انه “لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته”.

وشددت الوزارة على ان المغرب “يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة”.

وحذرت الخارجية المغربية في بيانها من ان “استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب”.

ولفت البيان الى انه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 “أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب”.

واضاف ان “الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه”.

وكان البيت الابيض اكد الاثنين ان الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي اقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من ال19 الذين نفذوا الاعتداءات.

ولكن حتى وان استخدم اوباما الفيتو فان هذا لا يعني تلقائيا ان القانون لن يرى النور، اذ يمكن للكونغرس ان يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن ارادة اوباما اذا ما اقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب باغلبية الثلثين هذه المرة، وهو امر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. واذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي باغلبية ثلثي اعضاء الكونغرس يكون اوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الاشهر الاخيرة من عهده اذ لم يسبق لاي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين ان سقط بتصويت مضاد.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعربت الاثنين عن “بالغ قلقها” من القانون.