دعا حزب الاتحاد الاشتراكي الحكومة والمؤسسات الدستورية “لاتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصداقية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمسار الديمقراطي بالبلاد”.

وقال الحزب في بيان، أمس الإثنين، “على الحكومة تحمل مسؤوليتها الكاملة في تسيير الانتخابات، باعتبارها مؤسسة دستورية، وليس مجرد مسؤولين حكوميين أو حزبيين يعبرون عن أفكار أو تصورات أو قناعات شخصية”.

مضيفًا: “على كل المؤسسات الدستورية اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصداقية ونزاهة الانتخابات والمسار الديمقراطي بالبلاد”.

وطالب البيان الذي يحمل توقيع الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، كل الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، “بتوخي المزيد من الحذر واليقظة من خلال تعبئة شاملة لإفشال أي انزلاق قد يمس بنزاهة الاستحقاقات القادمة أو يُخرجها عن مسارها العادي”.

يشار إلى أن وزير العدل مصطفى الرميد قد تبرأ من أي “تجاوز قد تشهده الانتخابات التشريعية، نظرًا لعدم تكليفه بأي مسؤولية عن تلك العملية”.

وقال الرميد، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الأحد، إنه “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية محمد حصاد  في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي”.

وأضاف الرميد: “حاليًا على بعد أسابيع من انتخابات أكتوبر تقع عجائب وغرائب، وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك؛ ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”.

وتظاهر العشرات من المغاربة، الأحد، في “الدار البيضاء”، احتجاجًا على سياسات الحكومة المغربية، وتنديدا بما وصفوه بـ”أسلمة السياسة”.واعترف بنكيران بوجود العديد من المشاكل التي تشهدها البلاد، “مثل ضعف تنافسية الاقتصاد والانفتاح الدولي، والتعليم، وارتفاع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، وهي من أهم معيقات النموذج المغربي في التنمية”.