قال محمد الساسي، الأمين العام السابق لحزب الاشتراكي الموحد، إن الحُكم يجب أن يكون مرفوقا بالمسائلة، معتبرا أن السلطة المطلقة أمر مرفوض في النظم السياسية الحديثة.

وأفاد محمد الساسي، في ندوة فكرية نظمتها الشبيبة التقدمية بنادي هيئة المحامين بالرباط مساء الجمعة 23 شتنبر، أن الدستور في إطار فصل السلط هو أسمى القوانين التي يمكن أن توصلنا إلى دولة المؤسسات الشيء الذي يحقق للمواطن مواطنته.

واعتبر الساسي أن ما جاءت به الحداثة السياسة والحداثة بشكل عام هو إعطاء قيمة للإنسان ورفع الوصاية عنه عبر دعوته إلى استخدام العقل الذي اعتبره الساسي أساس التعاقد بين الأفراد، وهذا التعاقد هو ما ينبغي أن يحكم به الحاكم، على حد تعبيره.

وفي سياق آخر، أشار ذات المتحدث إلى أن السلفية الأولى في العالم الإسلامي قبلت بالديمقراطية قبل أن تتخذ مبدأ العودة إلى التراث من أجل محاولة التوفيق بينه وبين الديمقراطية “المؤسسات.. الدستور .. فصل السلط، لكن لاحظنا فيما بعد عودة الأصولية في شكل حركات إسلامية متشددة حاولت العودة إلى التراث من أجل البحث عن أوجه الاختلاف مع الديمقراطية”، يضيف الساسي.     

وتابع الساسي في ذات السياق بأن جزء أساسي من الإسلاميين لا يستطيعون الامتثال للمواصفات الإسلامية التي يريدون أن يمتثل لها المجتمع، مضيفا أنه حتى إذا تجاوز الإسلاميون مبدأ “الخلافة” كنظام للحكم لا يستطيعون أن يبتعدوا عن الدولة المدنية إلى العلمانية كنظام للحكم.