قال عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن الوثيقة الدستورية بالمغرب تؤصل للاستبداد والحكم الفردي، معتبرا أن الذي يُنتخبون من طرف المواطنين لا يحكمون والغير  المُنتخبين هم الذين يحكمون.

واعتبر المتوكل في حوار له أجراه معه موقع “الجماعة” أن الصلاحيات المهمة جميعها بيد المؤسسة الملكية ومن يحيطون بها دون أن تكون هذه المسؤولية موضوع محاسبة وأن الحكومة فقط شكلية، على اعتبار أنه “إذا ما رجعنا إلى كثير من الدراسات العلمية التي تناولت الدستور المغربي بالدراسة والتحليل منذ صدوره، فسوف نجد من العبارات التي تتكرر في كلها، وأقول في كلها، وهي أن دستور 2011 احتفظ للملك بسلطات شبه مطلقة أو واسعة جدا أو عبارات من هذا القبيل لتأكيد نفس المعنى”. 

وأشار “المتوكل” إلى قول عبد الإلـه ابن كيران رئيس الحكومة الذي اعتبر فيه  بإنه لا يحكم وأن الذي يحكم هو الملك، وأن هناك دولتين، دولة يرأسها الملك ودولة لا يعرف من يرأسها لكنها حاضرة بثقلها دون أن تكون موضوع محاسبة، ورأينا كيف قد تمرد عليه بعض وزرائه في أكثر من مناسبة وفي قضايا هامة ولم يستطع القيام بأي شيء، بل إنه يلتمس لذلك بعض التفسيرات التي لا يمكن أن يقتنع بها هو نفسه فضلا عن الآخرين، يضيف المتوكل.

وفي تعليقه على المحطة الانتخابية لـ 7أكتوبر، اعتبر رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بأن حرية الانتخاب التي نشهدها  بالبلاد، يقابلها نظام انتخابي فاسد يجعل العملية الانتخابية كلها بدون معنى، لأن تعيين رئيس الحكومة من طرف الملك واضطراره  للتحالف مع أحزاب فاسدة أو معروفة بولائها اللامشروط للنظام، فإنه يمكن إسقاطها في أي لحظة لاسيما إن بدا للماسكين الحقيقيين بدفة الحكم أنها أصبحت مزعجة أو لم تعد تخدم الأهداف المرسومة. 

وأضاف “ذات المتحدث” إن وزارة الداخلية تتولى، كما دأبت على ذلك منذ ستين سنة، رسم خارطة سياسية مبلقنة عملا بقاعدة فرق تسد الشهيرة، ومنعا من وصول أي حزب إلى الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، وذلك بإعتمادها عدة آليات منها نمط الاقتراع، والتقسيم الانتخابي الذي يقوي فرص الأطراف المرغوب فيها ويضيق على أخرى وغير ذلك مما يساعد على الضبط القبلي لمخرجات العملية الانتخابية.