قالت الفيدرالية الديموقراطية للشغل ان السلطات العمومية بمدينة خريبكة أقدمت على منع المسيرة الجهوية، التي كان مقررا تنفيذها الأحد 04 نونبر الجاري.

واستغربت النقابة في بلاغ لها، من هذا القرار الذي وصفته ب”غير المبرر والمنافي للدستور والقانون”، معتبرة انه يشكل خرقا صريحا للحريات النقابية، وعودة البلاد إلى المزاجية والتحكم والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول.

واعتبر المكتب المركزي للنقابة قرار المنع، تعديا على الفيدراليات والفيدراليين في ممارسة حقهم الدستوري في التأطير والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعلى مركزيتهم النقابية، كمنظمة تشتغل في إطار القانون وبكامل المسؤولية، وتساهم إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية في الدفاع عن الاختيارات الكبرى لبلادنا.

وعبرت النقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي، عن شجبها لهذا القرار الذي وصفته ب”المنافي للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة، وتضييقا ممنهجا على الحقوق والحريات النقابية”.

وجددت النقابة موقفها الرافض للعرض الحكومي الذي وصفته ب”الهزيل” في مواجهة المطالب الموضوعية والمشروعة للشغيلة المغربية، معتبرة العرض الحكومي تبخيسا لتضحياتها وأدوارها في المجتمع”.

وأكدت النقابة على مواصلة تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر، داعية التنظيمات الفيدرالية في باقي الجهات إلى الاستمرار في التعبئة والتواصل مع الشغيلة من أجل إنجاح المسيرات الجهوية الاحتجاجية المبرمجة، والتي سيتم تتويجها بمحطة احتجاجية على الصعيد الوطني.