أفاد تقرير دولي حول “حوكمة المياه في المنطقة العربية” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البلدان العربية تصنف ضمن خانة الدول الأكثر تعرضا لمخاطر التغير المناخي، التي أضحت تتجلى صورها في زيادة الجفاف والعواصف والفيضانات. وأكد التقرير أن المغرب من أكثر الدول العربية تعرضا لمخاطر التأثير المناخي بالإضافة إلى كل من جيبوتي ومصر والعراق.

ولفت التقرير، إلى أن المغرب مهدد بمخاطر الفيضانات الساحلية العالية وارتفاع حاد في درجة الحرارة، التي وصلت إلى مستويات أشد منذ عقود عديدة. كما تشير التقديرات إلى أن معدل سقوط الأمطار سيتراجع بنحو 30 إلى 40 بالمائة. وفي ذات الصدد، عبر 94 بالمائة من المغاربة عن وعيهم بخطورة مشكلة التغيير المناخي في البلد الذي يعيشون فيه، وفق ما جاء في استطلاع الرأي العام العربي تجاه تغير المناخ.

وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، فإنه بحلول سنة 2030 سيؤدي التغير المناخي إلى انخفاض موارد المياه المتجددة بمعدل 20 بالمائة، وإلى زيادة تكرار موجات الجفاف وارتفاع الطلب المنزلي والزراعي على المياه، وزيادة تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية، مع ارتفاع مستوى سطح البحر والاستغلال المفرط للمياه الجوفية. وقد عرف المغرب تناقصا ملحوظا في إجمالي موارده المائية المتجددة، وكان نصيب الفرد الواحد من المياه يقدر بألف و 200 متر مكعب سنة 1992، لكن مع متم سنة 2011 تراجعت نصيب الفرد الواحد إلى حوالي 900 متر مكعب.

ولازال المغرب يعاني من تفاقم الهوة بين المجال الحضري والقروي فيما يتعلق بالوصول إلى موارد المياه المحسنة، حيث أن 60 في المائة فقط من سكان العالم القروي يستطيعون الحصول على موارد مياه محسنة، على عكس سكان المدن الذي يحصل حوالي 100 بالمائة منهم على مياه محسنة.

من المتوقع بحلول عام 2020، أن يفتقر 76 مليون مواطن في المنطقة العربية إلى مياه شرب آمنة، ولذلك سيعتمدون على الموردين من القطاع الخاص، والينابيع وتجميع مياه الأمطار، وما إلى ذلك لضمان تلبية احتياجاتهم المائية. وقدر التقرير، تكلفة شراء المياه من الموردين في المغرب، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020، بحوالي 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا 12.6 مليار درهم.