أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن الفصل الثاني من العام الحالي، عرف انخفاضا قويا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 0.5 بالمائة عوض 4.2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2015، وذلك بحسب ما جاء في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية.

وعزت المندوبية السامية انخفاض النمو إلى تراجع النشاط الفلاحي و إلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية. وقد سجل المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه في حين ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.  

وأقر ذات المصدر، تسجيل المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2.2 نقطة، مقابل مساهمة إيجابية ب2.5 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. حيث عرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 4.6 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2016 عوض 5.1 بالمائة سنة من قبل. بينما سجلت الواردات ارتفاعا ملموسا بنسبة 8.7 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 1.5 بالمائة.

وفي المقابل، عرف الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمائة خلال الفترة المذكورة، عوض 1.5 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2015. كما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 2.2 بالمائة بدل 1.8 بالمائة، مساهمة في النمو ب 1.3 نقطة عوض 1.1 نقطة خلال الفصل الثاني من 2015.

من جهة أخرى، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بنسبة 0.8 بالمائة عوض 2.3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2015، مساهمة بذلك في النمو ب 0.2 نقطة عوض 0.5 نقطة خلال الفصل الثاني من العام المنصرم.