أكد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن جهات داخل الدولة لا تريد استمرار “العدالة والتنمية” في الحكم، وتصوغ مبرراتها في ذلك بهدم كل الأطروحات التي روج لها “العدالة والتنمية”، لتحسين صورته لدى دوائر المؤسسة الملكية، “وهي المهمة التي يبدو أن هذه الجهات (محيط الملك)، نجحت في تحقيق بعضها، من خلال ما تضمنه الخطاب الملكي” يضيف المركز.

ورجح المركز العربي في ورقة بحثية حملت عنوان “الانتخابات البرلمانية في المغرب..اختبار المسار الديمقراطي”، فوز “العدالة والتنمية” في الانتخابات التشريعية، وأضاف: “في حالة فوزه، يتوقع أن يعزز “العدالة والتنمية” موقفه بوصفه القوة السياسية الأكبر في البلاد، ومن خلال تجديد شرعيته سيتمكن من مواصلة سياسته التي يجري تنفيذها منذ عام 2011.”

وحول التحالف الحكومي لـ”العدالة والتنمية”، أوضح المركز الذي يتخذ من العاصمة القطرية مقرا له، أنه يمكن على سبيل المثال أن يتكون من حزب “الاستقلال”، و”التقدم والاشتراكية”، و”الحركة الشعبية” والأحزاب السياسية الأخرى التي ترغب في تجنّب مقاعد المعارضة. وتعد هذه الفرضية الأكثر واقعية، وفق الورقة البحثية التي لم تستبعد فوز حزب “الأصالة والمعاصرة”، وبالتالي اختلال المشهد السياسي في المغرب.

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن هذه الانتخابات تمثل مناسبة لاختبار مدى التزام القصر بمسار الإصلاحات ذات المنحى الديمقراطي التي أطلقها عام 2011، واحتفاظه بالمسافة نفسها من الأحزاب السياسية المتنافسة لتبيان قدرتها الذاتية على استقطاب الناخبين عبر البرامج التي تقدمها.

وأكد ذات المصدر، أن النظام الحاكم في المغرب لا يبدو كأنه يأخذ المسافة نفسها من كل الأطياف السياسية، وتابع قائلا: “إذا كانت المفاضلة بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية تقع لمصلحة الأول على حساب الثاني، فإن صناديق الاقتراع في السنوات الأخيرة دائماً ترجح الكفة لفائدة العدالة والتنمية”، ما يعني أن “تحكم” الدولة في العملية السياسية لا يعني تدخلها في العملية الانتخابية؛ وهو ما أكدته نتائج الانتخابات البلدية التي حلّ فيها العدالة والتنمية في المركز الأول.

 وأجمع باحثو المركز على أنه في الخطاب السياسي الذي سبق الحملة الانتخابية، بدأت تتشكّل بوادر اصطفاف سياسي ثنائي يقوده طرفَا الصراع الانتخابي اليوم في المغرب، أي “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”. وأن حالة الاصطفاف الثنائي باتت تثير بعض المخاوف من أن تمثّل الثنائية القطبية الناشئة بين “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة “خطراً على الديمقراطية المغربية، ومبرراً لإقصاء “العدالة والتنمية”، في تحالف مع أحزاب من اليمين واليسار، “لأنّ السلطة ما زالت في يد نظام ملكي يسود ويحكم، على الرغم من إلزام الملك نفسه بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدّر الانتخابات النيابية.” وفق ما ورد في الوثيقة البحثية.

ويحتفظ حزب “الأصالة والمعاصرة” بحظوظه كاملة في الفوز في انتخابات الأسبوع القادم، حسب ذات المركز الذي اعتبر هذا الأخير منافساً كبيرا للحزب الذي يقود الحكومة في الانتخابات البرلمانية، “ويتضح هذا جلياً خصوصا في أعقاب الاستقالة الجماعية لعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من حزب “العدالة والتنمية” الذين انضموا لحزب “الأصالة والمعاصرة”.

في حال فوزه، سيقوم حزب “الأصالة والمعاصرة” بإنشاء تحالف حكومي يعتقد أن يتكون من حزب “التجمع الوطني للأحرار” (الذي أعلن دعمه الأصالة والمعاصرة)، وربما حزب “الاستقلال” الذي يطمح إلى أن يأخذ مكانه في الأغلبية، ولا يستبعد أيضاً مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” فرصة للخروج من حقل المعارضة.

 وفي حال كانت النتائج متقاربة “سيبقى موقف القصر العامل المرجّح بين هذين الاحتمالين” وفق ما جاء في الورقة البحثية للمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة.