غاب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن ندوة وزير الداخلية، محمد حصاد، خلال إعلانه عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الجاري، مما أثار الكثير من التساؤلات حول هذا “الغياب” أو “التغييب”، كون وزير العدل والحريات يعتبر عضوا في اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات.

وبعد مرور أربعة أيام على ليلة إعلان نتائج الانتخابات، رافق مصطفى الرميد عشية أمس الاثنين 10 أكتوبر الجاري، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أثناء استقباله من طرف الملك لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ظهور الرميد داخل القصر الملكي، لبضع ثوان في الريبورتاج التي أعدته خلية الاتصال بالديوان الملكي، خلال استقبال الملك محمد السادس لبنكيران قصد تسليمه ظهير تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الثانية، زاد من تساؤلات المتتبعين حول دلالات حضوره في القصر الملكي رفقة بنكيران من جهة، وحول دلالات غيابه عن ندوة وزير الداخلية خلال إعلانه عن نتائج الانتخابات ليلة 7 أكتوبر من جهة ثانية.

غضبة الرميد وراء الغياب

بالنسبة للأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، فإن غياب مصطفى الرميد عن ندوة الداخلية، يعود لعلاقته المتوترة مع هذه الوزارة، ووصف الشرقاوي هذه العلاقة بأنها “لم تكن جيدة وتميل للتوتر”، مضيفا أن هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لأن العلاقة توترت بعد “المسيرة المجهولة” بالبيضاء ضد بنكيران، والتي تلتها تدوينة الرميد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم تنظيم المسيرة والتي كشف من خلالها أنه غير مسؤول عن أي تجاوز في الانتخابات التشريعية المقبلة لأنه لا يُستشار على عكس الانتخابات الجماعية السابقة التي كان خلالها وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، على حد تعبيره.

وتابع الشرقاوي، في تصريحه لموقع “لكم”، “عدم حضور الرميد لندوة الداخلية يمكن قرائته كغضبة على طريقة التدبير أو حاجة الحزب إليه”.

وعن حضور الرميد رفقة بنكيران، عشية أمس الاثنين 10 أكتوبر الجاري، خلال تعيبينه كرئيس حكومة للمرة الثانية، قال الشرقاوي، إن “الرسائل التي يمكن فهمها من هذا الحضور، هي متعددة، من بينها اعتبار حضوره سابقة في الممارسة الملكية أثناء تعيين الوزراء الأوائل ورؤساء الحكومات، إضافة إلى أن حضوره للحظة سياسية ذات رمزية دستورية وسياسية لا يمكن إلا أن يكون بطلب ملكي صريح، وهو نوع من الإشارة الضمنية للرميد للبقاء ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة”.

وأضاف الشرقاوي، أن “حضور الرميد رفقة بنكيران هو بمثابة إشراكه بشكل علني ورسمي في تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة إلى جانب بنكيران، كما أنه نوع من التنصيب السياسي للرجل الثاني في الحكومة المقبلة والذي لعب دور الإطفائي الذي أخمد العديد من الحرائق الملتهبة التي كانت تقترب من حكومة بنكيران، خلال الخمس سنوات السابقة”.

الجامعي: غياب الرميد لامعنى له

وفي المقابل، قال الصحفي خالد الجامعي، إنه ليس من حق الرميد التغيب عن ندوة الداخلية، لأن لديه مسؤولية دستورية، مضيفا: “لا يوجد معنى لهذا الغياب أو لاستعماله لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيه، لأن لديه مسؤولية، وبالتالي إذا أراد قول شيء فعليه إصدار بلاغ”.

وفي تعليقه عن حضور الرميد، عشية أمس الاثنين 10 أكتوبر الجاري، للقصر الملكي خلال تسليم الملك محمد السادس ظهير تعيين عبد الإله بنكيران كرئيس للحكومة للمرة الثانية، قال الجامعي، في تصريح لموقع “لكم”، “هذا الموضوع لا يجب أن يتخذ أبعاد سياسية، لأن الرميد لم يحضر للاجتماع الثنائي الذي جمع الملك ببنكيران”، مستطردا: “بأي صفة سيحضر مصطفى الرميد مع بنكيران داخل اللقاء؟ وبالتالي فحضور الرميد رفقة بنكيران للقصر ليس فيه عيب مادام لم يكن جالسا معه أثناء استقباله من قبل الملك”