أعلن خريجو المدارس العليا للأساتذة، رفضهم مرسوم التعاقد بعدما اعتبروه “مخططا تخريبيا” يضرب في عمق الوظيفة العمومية، “وذلك عن طريق إسناد مهمة تدبير أزمة الخصاص والاكتظاظ للأكاديميات بتشغيل أساتذة وإداريين كإجراء وفق عقود عمل محدودة غير ملزمة للترسيم.” وفق بلاغ صادر عن أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي.

وأوضح البلاغ، أنه قياسا على على مرسوم موظفي الإدارات العامة الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2015، خاصة المادة الثالثة منه التي تنص على أنه لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى  ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.

وأشار البلاغ إلى أن الأكاديميات مجرد إدارات لا مركزية، “تبقى مدخلا لرفع اليد، من خلال وزارة التربية الوطنية، عن الوظيفة العمومية، في أفق القضاء النهائي عليها وتفويضها إلى شركات خاصة” يذكر البلاغ

وشدد البلاغ على رفض خريجي المدارس العليا للتشغيل بمرسوم العقدة، وتشبثهم بما اعتبروه “حقهم العادل والمشروع في الإدماج في قطاع التعليم العمومي بدون قيد أو شرط” واستنكروا ل: “سياسة القمع والأذان الصماء التي تنهجها الدولة المغربية مع ملق الأطر التربوية”