أقر البنك الدولي، في تقرير صادر عنه، بتراجع معدل الفقر الكلي في المغرب، بنسبة 4.2 في المائة، مرجعاً بذلك سبب هذا التراجع إلى تزايد نسبي في النمو الاقتصادي للمغرب، على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، مسجلا رغم ذلك التقرير ان أزيد من 15 في المائة من المغاربة يعيشون بأقل من 30 درهما في اليوم.

وأورد التقرير أن المغرب عرف تراجعاً ملحوظاً في معدل الفقر، إذ انخفض من 8.9 في المائة في  بين السكان البالغ عددهم 34.4 مليون نسمة سنة 2007 إلى  4.2 في المائة عام 2014.

وأضاف التقرير، “لكن على الرغم من أن معدل الفقراء الذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً (أي 18 درهم)،  انخفض  إلى 3.1 في المائة عام 2011 ، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا بوجود نسبة 15.5 في المائة من الأشحاص يعيشون على 3.1  دولار أمريكي ( 30 درهم)، وقرابة 19 في المائة من سكان الريف الذين يعتمدون على الزراعة في المغرب مازالوا يعيشون في فقر أو معرضون للسقوط في براثنه” .

وتابع التقرير”يُعتقد أن معدلات الفقر هذه من غير المحتمل أن تتغيَّر مادام النمو الاقتصادي ضعيفاً، وما دامت التفاوتات الاقتصادية داخل البلاد، حيث تتسم بعض المناطق بأنها أقل نمواً من المناطق الأخرى، وكما هو الحال في بقية أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن معدل البطالة الكلي في المغرب مرتفع، إذ يبلغ 9 في المائة، وأعلى بدرجة ملحوظة بين الشباب في المناطق الحضرية 38.8 في المائة في يونيو 2016″ يورد التقرير.

وأشار التقرير ذاته، أنه من المرتقب أن يتوقف نجاح الإستراتيجية الوطنية لخلق 200 ألف وظيفة سنوياً على تنفيذ إصلاحات لجعل سوق العمل مواتية لمتطلبات القطاع الخاص بدرجة أكبر”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى خفض معدل البطالة الكلية في المغرب إلى 3.9 في المائة في غضون عشرة أعوام”.