وأبرز الضريس أن جهاز الوقاية المدنية بات فاعلاً مباشراً في حياة المواطنين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بحكم مهامه المتنوعة بفعل تعدد وتنوع المخاطر نتيجة تمركز معظم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية في مجالات عمرانية كثيفة وضيقة، وكذا استعمال واستغلال أعلى مستويات التطور العلمي وأحدث صيحات التكنولوجيات في المرافق والبنيات التحتية.

وأكد أنه فضلا عن تدخلاته المتمثلة في عمليات الانقاذ وحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فإن جهاز الوقاية المدنية يعتمد على مقاربة التدبير الاستباقي للمخاطر، وذلك عبر الإعلام والإنذار المبكر للسكان، بالاضافة إلى دوره التحسيسي الهادف إلى تكوين وتقوية قدرات المجتمع المدني على التدخل في هذا المجال.

وبهدف تحسين أداء مصالح الوقاية المدنية والرفع من فعالية تدخلاتها، ذكر الضريس بأن وزارة الداخلية عملت على تعزيز قدرات هذا الجهاز في مجال الحماية والإنقاذ عبر مده بتجهيزات وآليات متطورة ومواصفات تسجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، مضيفاً أنه تمت أيضاً ملاءمة تكوين عناصره مع المستجدات سواء على المستوى المعرفي والعلمي أو على المستوى العملي عن طريق التداريب ومحاكاة التدخلات في الواقع.

وبغية تفعيل مبدأ الحكامة وضمان المزيد من الفعالية والتدبير الأمثل للموارد البشرية، أكد الضريس أنه تم إخضاع العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري طبقاً لمقتضيات مرسوم قانون رقم 814 – 16 – 2 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2016.

وأوضح الضريس أن كل هذه التدابير والإجراءات مكنت من الرفع من جاهزية ومهنية الوقاية المدنية واحترافيتها ، وجعلتها تتبوأ مرتبة متقدمة على مستويات التأطير والتجهيزات وسرعة التدخل، الشيء الذي مكن من تتويجها سنة 2014 بشهادة المطابقة مع معايير الأمم المتحدة في مجال تدبير الكوارث التي تمنحها المجموعة الاستشارية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة.

ونوه الضريس بالمجهودات التي بذلها الجنرال دو ديفيزيون عبد الكريم اليعقوبي طيلة فترة توليه مهام مفتش الوقاية المدنية في سبيل تأهيل والرقي بهذا الجهاز.

جرى هذا الحفل بحضور العديد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية، ومن الدرك الملكي، وبصفة خاصة الجنرال دوبريكاد مصطفى مستور مفتش القوات المساعدة (منطقة الشمال)، والجنرال دو ديفيزيون عبد الكريم اليعقوبي.