أفادت دراسة صادرة عن المركز الأمريكي للابتكار التكنولوجي، أن المغرب تكبد خسائر مالية بقيمة 320 مليون دولار، ما يعادل تقريباً 3.15 مليار درهم، بسبب إيقاف تشغيل الإنترنيت، خلال الفترة المتراوحة بين 1 يوليو 2015 و30 يونيو 2016.

وحددت الدراسة التي أنجزها “داريل ويست”، وهو مدير دراسات الحكامة بمركز الابتكار التكنولوجي التابع لمعهد “بروكينغز”، ستة أصناف لإيقاف تشغيل الإنترنيت، مثل حجب التطبيقات بما فيها حضر خدمة الاتصال الصوتي عبر برتوكول الإنترنيت VoIP، وهي الحالة الوحيدة لإيقاف تشغيل الإنترنيت التي سجلتها الدراسة بالمغرب.

وكانت شركات “اتصالات المغرب”، و”إنوي”، و”ميديتل”، قررت منذ مطلع العام الجاري حضر خدمة الاتصال المجاني عبر تطبيقات الدردشة الفورية “واتسآب”، و”سكايب”، و”فايبر”، و”ماسينجر فيسبوك”، التي تستخدم شبكتي “3 جي و4 جي” للاتصال بالإنترنت، وهو القرار الذي أيدته الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.

وأكدت الدراسة المنشورة تحت عنوان “إيقاف الإنترنيت كلف بلدانا خسائر بـ 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي” أن اتساع نطاق اختلالات الإنترنيت من شأنه أن يلحق أضراراً كبيرة على النشاط الاقتصادي في عدد من دول العالم، خصوصاً مع التوسع الهائل الذي أضحى يعرفه الاقتصاد الرقمي. وفضلا عن ذلك، سيصبح انقطاع الإنترنيت أكثر تكلفة بالنسبة للمغرب، الذي سيكون عاملاً أساسياً في إضعاف تنميته الاقتصادية، وفقاً للدراسة التي تطرقت إلى تحليل الأثر الاقتصادي لإيقاف تشغيل الإنترنيت في 19 بلدا.

هذا، وأعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها عام 2011 “أن الوصول إلى الإنترنت هو حق من حقوق الإنسان، وقطع الخدمة عن المشتركين يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان” وتوضح الأمم المتحدة بدقة جميع حالات الوصول إلى الإنترنت مرورا بحالات القطع بشكل كامل من الأساس، مثل قطع الإنترنت بشكل كامل، أو منع الوصول إلى محتوى معين.