صادق المجلس الوطني لحزب ”العدالة والتنمية” في دورته الاستثنائية، نهاية الأسبوع الماضي، على تعديل مسطرة الاستوزار، التي يعتمدها الحزب لاختيار مرشحيه ليصبحوا وزراء في الحكومة المقبلة، إذ عرفت بعض التعديلات عن مسطرة 2011، ولعل أهمها توسيع اختصاصات الأمين العام على حساب أعضاء المجلس الوطني.

وصرح مصدر جيد الإطلاع من داخل حزب “العدالة والتنمية” لموقع ”لكم” أن لجنة الاقتراح التي صادق عيها المجلس تتشكل من 60 عضوا، 20 من الأمانة العامة للحزب، و40 منتخبين من المجلس الوطني، ويعبرون عن إرادته، قبل أن يشير إلى أنه من المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعا لاحقا بالموازاة مع تقدم المفاوضات والمشاورات وسيكون جدول أعمالها منحصرا في نقطة التقدير السياسي لمشاركة الحزب في الحكومة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتقرر فرز نخب وبروفايلات لها القابلية للاستوزار وفق نقاش مجمل ومعايير مضبوطة تتقدم بـ 30 اسما ينتخبون بشكل سري، وبعد النقاش والتداول المستفيض طبعاً لحصة الحزب في الحكومة المقبلة ستدبر الأمانة العامة الأمر وتقترح ثلاثة أسماء لكل منصب وزاري على الأمين العام اعتماد أحدهم.

كما أشار المصدر ذاته، أن للأمين العام الحق في إضافة 25 في المائة طبعا مع استشارة الأمانة العامة مع الحفاظ على الانفتاح على الطاقات والكفاءات والخبرات حتى من خارج الحزب، مبرزا أن الحزب اعتمد على مسطرة تشاركية وديمقراطية وتواكب تطور الممارسة التدبيرية من موقع السلطة التنفيذية.

وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن تعديلات مسطرة الاستوزار أعطت صلاحيات مهمة للمجلس الوطني (برلمان الحزب) في مسألة اقتراح البروفايلات والوزراء، مشيرا في السياق ذاته إلى أن بنكيران انتزع من المجلس الوطني المزيد من الصلاحيات، وهذا يعطيه نوعا من الترجيح في مسألة اختيار الوزراء.

وأوضح العلام، في حديثه لموقع ”لكم” أن المسطرة التي اعتمدها الحزب بعد الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني ستقوي موقعه التفاوضي، إذ سيتم فرض أسماء بعينها أو رفضها حسب ما ستفرزه نتائج الاختيار، هذا من جهة، كما ستعزز مبدأ التفاوض مع جهات معينة، فالمعلوم أن الملك كان قد رفض بعض الأسماء التي قدمها ”البيجيدي”، كبوليف والرميد،، إذ تم رفض استوزراهما بسبب تصريحاتهم السابقة، وهذا سيجعل موقع ”بنكيران” التفاوضي مهم لأنه سيساهم في دمقرطة الاختيار، وأي اقتراح للمجلس الوطني سيعود إلى بنكيران، حتى في تفاوضه مع الديوان الملكي.