بعد أسبوع على إصدار وزارة التربية الوطنية لقرار يقضي بسحب رخصة فتح مدرسة “الفطرة 2” بمدينة طنجة، خرج آباء وأولياء أكثر من 200 طفل يتابعون دراستهم في هذه المؤسسة عن صمتهم، ليتهموا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بخرق القانون الأساسي 06.00 المنظم لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وخاصة المادة 3 منه.

وأضاف بلاغ لآباء وأولياء التلاميذ بهذه المؤسسة، أنه وبعد سلسلة من الاتصالات والاجتماعات لتدارس حيثيات هذا القرار، فإنهم يؤكدون أن القانون المنظم لقطاع التعليم الخاص، ينص على ضرورة إشعار التلاميذ وأولياء أمورهم بكل إغلاق لمؤسسة تعليم في القطاع الخصوصى داخل أجل يقدر بثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري، لكن في حالتهم تم إعلامهم بالأمر بشهرين بعد بداية الموسم الدراسي، في حين أن “القانون واضح وينص على إعلامنا بثلاثة أشهر قبل نهاية الموسم الدراسي الماضي”.

وعبر الآباء عن رفضهم لما أسموه “مغالطات وادعاءات”، التي استند إليها “المقرر الجائر في حق المؤسسة”، مشددين على أنهم كانوا على اطلاع دائم بتأمين أبنائهم بالمؤسسة، ليؤكدوا على تشبثهم بتعليم أطفالهم بمؤسسة “الفطرة 2” وذلك لارتياحهم ورضاهم على “أدائها التربوي والتعليمي المتميز”.

وجاء على رأس أسباب إغلاق هذه المدرسة من طرف وزارة التربية الوطنية، “عدم احترام الطاقة الاستيعابية المرخص بها للمؤسسة”، و”عدم وجود عقدة تأمين التلاميذ والتلميذات”، بالإضافة إلى إستعمالها لـ”مرافق تربوية وقاعة للتربية البدنية بدون ترخيص قانوني”، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة “تخصص يوماً كاملا لتدريس وحدة اللغة العربية ويوماً آخر لتدريس وحدتي الفرنسية والرياضيات”، كما أنها “تقدم دروساً باللغة الفرنسية لمادة “EDUCATION ISLAMIQUE” دون الاستناد إلى مقرر رسمي أو كتاب مدرسي مصادق عليه من طرف الوزارة”.

وكان عبد الكريم أربعين، مدير مؤسسة “الفطرة 2” بمدينة طنجة، قد لجأ إلى الملك محمد السادس، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية سحب رخصتها للمدرسة منه، يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن هذا القرار “يهدد أزيد من 200 تلميذ وتلميذة بفقدان مقاعدهم الدراسية”، بالإضافة إلى “تشريد عائلات العاملين والعاملات والتقنيين والتقنيات بالمؤسسة، بسبب فقدان مصدر رزقهم”.

وأضاف أربعين، في رسالته عبر موقع التواصل الاجتماعي، أنه “عملا بالخطاب الملكي الأخير المندد بهفوات الإدارة المغربية”، فقد لجأ إلى الملك، ليوضح أن آباء وأولياء التلاميذ المتمدرسين في مؤسسة “الفطرة 2″، تلقوا اتصالات هاتفية من المديرية تدعوهم فيها لسحب ملفات أبنائهم من المؤسسة، يومان قبل إعلام المؤسسة شفويا بالأمر، مؤكدا على أنهم لم يتوصلوا بالقرار الكتابي حتى صباح يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2016، ما يجعل الأمر “مناقضا تماما للتعليمات الملكية السامية”، على حد تعبير مدير المؤسسة.

هذا، ووضعت إدارة مؤسسة “الفطرة 2″ شكاية لدى المحكمة الإدارية وذلك لـ”عدم قانونية” القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية في حقها.