بعد انتهاء الفصل الأول من محطة 7 أكتوبر، تنطلق معركةُ الطعون الانتخابية بين الأحزاب السياسية، التي أشعل فتيلها رسمياً كل من حزب ”العدالة والتنمية”، المتصدر للعملية الانتخابية، و”الأصالة والمعاصرة”، الذي حلَّ ثانيا في تشريعيات أكتوبر، بحيث وضعَا لوحدهما ما يزيد عن 100 طعنا انتخابيا، أمام أنظار قضاة المجلس الدستوري، غالبيتُها تنحصر في تجاوزات السلطة واستعمال الرأسمال الديني والوطني في بعض الدوائر الانتخابية.

وكان عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لـ”حزب العدالة والتنمية”، كشف لموقع “لكم” أن الحزب تلقى أكثر من 40 طلب طعن، إلا أن القرار النهائي من الناحية السياسية كان بوضع 25 طعنا فقط، مشيراً إلى أنها تركزت بالأساس حول تدخل رجال السلطة بعض الأخطاء حساب المحاضر استعمال بعض الرموز الدينية والوطنية، وبعض المناورات الحزبية لاستمالة أصوات الناخبين.

في مقابل ذلك، أورد بلاغ رسمي صادر عن المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أن مجموع عمليات المنازعة الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر التي تقدم بها مرشحو ومرشحات الحزب قد بلغ 76 عملية. وهمت عرائض الطعن المقدمة إلى المجلس الدستوري 19 دائرة انتخابية محلية إضافة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية. 

كما تقدم حزب ”التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي”، بالطعن رسميا، لدى المحكمة الدستورية، في نتائج 16 مقعدا برلمانيا تم الإعلان عن الفوز بها من طرف مرشحين آخرين برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة.

عبد القادر لشقر، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بتازة، أوضح أن الطعون التي توصل بها المجلس الدستوري من لدن الأحزاب، والبالغ عددها 100 طعن، لن تؤثر تأثيرا مباشرا وعميقا على نتائج انتخابات 7 أكتوبر من حيث ترتيب الأحزاب، الذي سيظل وفق النتائج المعلن عنها، لأن هناك فارقا كبيرا بين الأحزاب على مستوى المقاعد، كما لن تؤثر على تحالفات ”بنكيران”، لأنها محكومة برهانات أخرى، فهناك أحزاب مثل “التقدم والاشتراكية” الذي فَضل التموقع منذ البداية إلى جانب حزب “العدالة والتنمية”، وبالتالي زيادة أو نقصان عدد المقاعد لن يؤثر على خطه السياسي.

وأضاف لشقر في تصريح لموقع “لكم” أن هذه الطعون لن تمس سير وتشكيل التحالفات، لأنها غير مرتبطة بالمقاعد، ودورها ينحصر في القدرة التفاوضية لكل حزب، فالتقدم والاشتراكية حسم تحالفه مع ”البيجيدي” حتى قبل انتخابات 7 أكتوبر، وهذا لن يؤثر على تحالفه، أما حزب ”الاستقلال” فلن يؤثر حكم قضاة المجلس الدستوري على توازنه، لأنه ضمن المشاركة في الحكومة ويعتبر الخروج منها خلال سنة 2013 خطأ تاريخيا، فيما “الاتحاد الاشتراكي” الذي لا زال يصارع بحثا عن تموقع يقيه من الآلة الانتخابية للبام، بعد تراجعه في الاستحقاق الأخير.

وكشف لشقر، أن البام سيظل في المعارضة سواءٌ حكم المجلس الدستوري بقبول طعونه أو العكس، قبل أن يشير إلى أن هناك أحزاب وجدت لتكون في السلطة، ولا يهمها ”حكم” المجلس الدستوري مثل “الأحرار” و”الحركة الشعبية”، بغض النظر عن نتيجة الطعون التي سينظر فيها المجلس.

وبخصوص تأثير هذه الطعون على أغلبية “بنكيران”، لفت لشقر إلى أن رئيس الحكومة سيحتاط لهذا الأمر وهو يعي جيدا أن هناك مؤامرات تحبك ضده لإسقاط مشاوراته، وسيحاول تشكيل أغلبية قوية تفوق 220 مقعدا، من خلال تنويع شركائه السياسيين، ومن الناحية الواقعية، الأغلبية الحكومية ستكون مشكلة من أربعة أحزاب أو أكثر، وسنكون أمام حكومة ذات أغلبية قوية ومنسجمة، ولن تؤثر نتائج الطعون على استمرارها.