نفى رئيس جمعية “محامون من أجل العدالة”، عبد الصمد الإدريسي، أن يكون بعض المحامون المنتسبون لحزب “العدالة والتنمية”، قد وجهوا رسالة إلى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، تتضمن الاعتراض على قبول مجلس هيئة المحامين بتطوان لطلب التسجيل في جدول الهيئة، تقدم به محمد الهيني (القاضي السابق الصادر في حقه القرار بالعزل من طرف المجلس الأعلى للقضاء)، مؤكدين أنهم كباقي المحامين يتابعون النقاش في هذا الموضوع، من وجهة نظر قانون مهنة المحاماة وفي احترام لقرارات المؤسسات والهيئات المهنية.

وأضاف الإدريسي في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن علاقتهم مع الرميد بصفته وزيراً للعدل والحريات، هي على نفس المسافة التي تربطه بباقي المحامين والمحاميات من مختلف الهيئات، مضيفاً أنه “لم يسبق وأن وجهنا له أي رسالة سواء بمناسبة هذا الموضوع أو غيره”.

وأوضحت جمعية “محامون من أجل العدالة” أن الحق في ولوج مهنة المحاماة مؤطر بمقتضيات القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة وكذا قرارات مجالس الهيئات والأعراف والتقاليد المهنية الراسخة، التي يجب أن يخضع لها ويتقيد بها جميع المنتسبين للمهنة أو الراغبين في ولوجها، مشيرة إلى أنهم كمحامين منتسبين لحزب “العدالة والتنمية” وإلى حدود يومه “لم نبد أي قبول أو اعتراض على تسجيل أي راغب في الدخول لمهنة المحاماة بهيئة تطوان، وأن ذلك من اختصاص مجلس هيئتها”.