أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة جميلة المصلي، حرص الوزارة على صون حقوق الطلبة المسجلين بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية. وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على شهادات التخرج (أي دبلومات) التي ستسلم باسم “المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية”.

وشددت الوزيرة، في مذكرة عممتها على رؤساء الجامعات، حسب بلاغ للوزارة، أمس الاثنين 31 أكتوبر، على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 29 شوال 1437 (3 غشت 2016)، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبسن أحكام خاصة.

وأكدت المذكرة، يضيف البلاغ، على تفعيل عملية دمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا أو استبدال تسميات بعضها، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية الكفيلة بضمان نجاح هذه العملية التي ستتخذها الجامعات المعنية بتنسيق مع الوزارة الوصية، وبناء على قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، التي ستحدد التاريخ الفعلي لعملية الدمج بالنسبة لكل جامعة.

ودعت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف التواصل المستمر والسلس بين رؤساء الجامعات ومدراء المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وباقي الفاعلين.

وأكدت الوزارة من خلال المذكرة، التزامها بالسهر على تثمين الإنجازات والمكتسبات التي راكمتها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، داعية إلى العمل على ضمان السير العادي للدراسة، وتحسيس الطلبة المسجلين بها بضرورة استئناف الدراسة تجنبا للنتائج الوخيمة للمقاطعة وتأثيرها على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.