شجبت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية “مالي” اعتقال السلطات المحلية بمراكش لاعتقال فتاتين قاصرتين ومتابعتهما بتهمة “الشذوذ الجنسي” يوم الخميس 27 أكتوبر المنصرم، طبقا لمقتضيات الفصل 489 من القانون الجنائي، وقد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنا نافدا.

واعتبرت الحركة في بلاغ لها اعتقال الأشخاص بسبب ميولهم الجنسي “يتعارض تماما مع التزامات المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان وما ينص عليه دستور البلاد فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، والتزام المغرب حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي، أو اللغة، أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي، مهما كان”.

وتتابع الفتاتان هاجر 17 سنة وسناء 16 سنة في حالة اعتقال، وقد تم عرضهما أمام وكيل الملك في التاسع والعشرين من أكتوبر وتم تحديد الجمعة رابع نونبر الجاري موعدا للجلسة الأولى للنظر في قضيتهما بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وقد قيل إن الفتاتين كانتا تتبادلان القبل على سطح البيت عندما تم ضبطهما من طرف أحد أفراد العائلة الذي قام بتصويرهما وإبلاغ مصالح الشرطة المحلية.

وحسب مصادر متطابقة، يضيف البلاغ، “فقد تعرضت الفتاتان للضرب المبرح من طرف بعض أفراد عائلة المعتقلة سناء قبل تسليمهما للشرطة، وعند الاعتقال حرمت المتهمتان من الأكل لمدة ثلاثة أيام، وأجبرت إحداهما على توقيع محضر الشرطة تحت ضغط التخويف ودون أن يسمح لها بالاطلاع عليه، ورغم أن المعتقلة هاجر مازالت قاصرا إلا أنه تم احتجازها في نفس السجن مع النساء البالغات بدلا من أن توضع بجناح الأحداث”.

وطالبت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية بالإفراج عن الفتاتين هاجر وسناء، منددة بالظروف والمعاملة السيئة التي واجهت المعتقلتين خلال كل مراحل القضية، كما طالبت “مالي” بوقف اعتقال الأشخاص بسبب ميولهم الجنسي عبر إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي والذي يجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين نفس الجنس.