يعد “الصندوق الوطني الغابوي” من الحسابات الخصوصية للخزينة، وقدرت موارد هذا الصندوق في مشروع القانون المالي  لسنة 2016 بـ 500.000.000 درهم، وهي موارد مالية ضخمة أثارت فضول عدد من العاملين بقطاع المياه والغابات، ودفعتهم إلى التساؤل عن الوجهة التي تذهب إليها أموال هذا الصندوق؟ وعن الأسباب التي جعلت مندوب المياه والغابات عبد العظيم الحافي، يبدل مساعي  كبرى خلال الولاية التشريعية السابقة  للاستفادة من موارده المالية لفائدة الأعمال الاجتماعية من خلال مشروع القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات ومحاربة التصحر، الذي لم يرى النور بعد، بسبب فيتو الحكومة على تعديل أدخل عليه له أثر مالي؟

انزعاج الحافي على المسؤولين: لا أعمال اجتماعية بدون موارد مالية

في هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة للموقع، أن مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر، والذي نوقش خلال السنة الماضية داخل مجلس الحكومة، جاء خاليا من أي مورد مالي لفائدة هذه المؤسسة، مما تسبب في غضبة للمندوب عبد العظيم الحافي على المسؤولين الذين أعدوا هذا المشروع خارج إطار المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، ومن دون تضمينه أي بند يهم تخصيص نسبة مائوية من الموارد المالية للصندوق الوطني الغابوي لفائدة  مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات.

واستنادا لذات المصادر، فقد استنفر غضب المندوب الحافي الذي يتحمل المسؤولية في هذا القطاع مند 13 سنة خلت، المسؤولين فيه، على رأسهم مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية، الذي يتهمه موظفوا المندوبية بنهج سياسة الوعود التي لم تتحقق على أرض الواقع، ويعتمد أسلوب المماطلة والمراوغة في كل  حواراته مع الفرقاء الاجتماعيين داخل القطاع،  حيث بادرت الإدارة إلى إدخال تعديل جوهري على نص مشروع القانون، يهم تخصيص نسبة مائوية من مداخل الصندوق الوطني الغابوي تتراوح بين 3 أو 5 بالمائة، كمورد مالي  لدعم الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات، التي تفتقد لشفافية التدبير المالي والإداري منذ إحداث جمعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية في القطاع.

مساعي برلمانية تواجه بفيتو وزير العلاقات مع البرلمان

وكشفت مصادر الموقع، أن مندوب المياه والغابات عبد العظيم الحافي، قام خلال السنة الماضية بإجراء اتصالات ومساعي برلمانية مع عدد من المستشارين في الغرفة الثانية كللت بإجراء تعديل في من داخل اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة مشروع قانون الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات، غير أنه لم يفلح في تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه، بما يتوافق ورغباته كمسؤول عن القطاع، بسبب اعتراض الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، عبد العزيز العماري، الذي كان له رأي آخر في شأن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون بحضور عدد قليل من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة، حيث رفض حينها الوزير الإسلامي المنتمي لحزب “العدالة والتنمية”، إحالة المشروع على الجلسة العامة للتصويت عليه، وألح في المقابل على ضرورة إعادته إلى مجلس الحكومة للبث فيه من  جديد على ضوء التعديل الجوهري الذي أدخل عليه لأنه الأمر يتعلق بتعديل له أثر مالي.

وأضافت ذات المصادر، أن “المندوب الحافي عبر في لقاء جمعه بعدد من المسؤولين بالقطاع، على أنه في حالة إصرار الحكومة على عدم تخصيص نسبة مائوية من مداخل الصندوق الوطني الغابوي لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات، على غرار قطاعات وزارية أخرى استفادت من موارد مالية مهمة للنهوض بمؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لها، فإنه يفضل ألا تكون أي مؤسسة للأعمال الاجتماعية في قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر”، وهو ما أثار استغراب عدد من الموظفين في هذا القطاع، حول سر هذا الاهتمام المفاجئ للحافي بوضعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات!

كما أكدت ذات المصادر للموقع، على أن انزعاج المندوب من اعتراض الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان على إحالة مشروع القانون على أنظار الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، يقع على خلفية الموارد الضخمة المرصودة  للصندوق الغابوي، والتي قدرت في قانون مالية 2016 بـــ 000 000 500 درهم، وهو مبلغ يجعل اللعاب يسيل من فم كبار مسؤولي المندوبية، لا سيما، وأن “جمعية الأعمال الاجتماعية للمندوبية السامية للمياه والغابات ظلت تشتغل لسنوات تحت رحمة الإدارة، بل إنها من ضمن المؤسسات التي ظلت تشتغل بعيدا عن أي رقابة إدارية أومالية”، تقول نفس المصادر.

جمعية للأعمال الاجتماعية تشتغل خارج إطار المساءلة والمحاسبة

 شهادات العاملين بقطاع المياه والغابات تفيد أن المكتب التنفيذي لجمعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لم يعقد مند سنوات أي جمع عام، كما لم يقدم أي تقرير أدبي أو مالي عن حصيلة تدبيره المالي وأنشطته الاجتماعية التي وصفت بالروتينية. كما أن هذا المكتب لا زال يشرف على تقديم الخدمات الاجتماعية في القطاع، ويستفيد من الدعم المالي الذي تتعدد مصادره استنادا لما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية، دون أن يدري العاملين في القطاع متى وكيف تم التمديد لهذا المكتب؟

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر الموقع، أن المسؤولين في المندوبية ينتظرون كيف ستتعامل الحكومة مع مشروع القانون الذي أعدته المندوبية السامية في صيغته الثانية المعدلة. وحسب نفس المصادر فإن مسؤولي المندوبية إذا علموا أن الحكومة قبلت الصيغة الثانية من المشروع، سيشرعون لا محالة في  ترتيب المؤسسة وفق المقاس. كما أكدت ذات المصادر على أن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها قد بوشرت من طرف بعض الأطراف مند أكثر من سنة، لأن قبول الحكومة منح نسبة 3 بالمائة أو 5 بالمائة من مداخل الصندوق الوطني الغابوي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات المزمع إحداثها، يعني أن هذه الأخيرة، سيصبح لها مورد سنوي ضخم، يمكن أن يصل لمليارين في السنة الواحدة، وهو ما يعني أنه خلال 5 سنوات سيتم التصرف في ميزانية ضخمة  تسيل لعاب كبار المسؤولين داخل المندوبية.

الرهان يكمن هنا

في رأي عدد من الغابويين، الذين استقى الموقع شهاداتهم، على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرا حول مشروعية انتخاب مكتب جديد للأعمال الاجتماعية لقطاع المياه والغابات، وفق النظام الأساسي القديم لجمعية الأعمال الاجتماعية، في الوقت الذي لم تتم فيه معرفة مآل مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي نوقش السنة الماضية في مجلس الحكومة وفي اللجنة البرلمانية المختصة،  فإن المسؤولين في إدارة المياه والغابات “لا تهمهم مصالح الموظفين، بقدر ما تهمهم النسبة المائوية التي يمكن أن تحصل عليها  مؤسسة الأعمال الاجتماعية من الموارد المالية المودعة في الصندوق الوطني الغابوي”، لا سيما، وأن هؤلاء المسؤولين يعلمون أنه ليست هناك أي جهة داخل مندوبية المياه والغابات، تستطيع مناقشتهم في اختيار المسؤولين الذين يرغبون في وضعهم على رأس الأعمال الاجتماعية، والعاملين في القطاع لا يخفى عليهم ما حدث في الانتخابات التي أجريت قبل خمس سنوات، التي تم الطعن في نتائجها أمام القضاء الإداري من قبل أحد المرشحين بدعوى عدم حياد الإدارة ودعمها لطرف ضد آخر.