قدم المركز المغربي لحقوق الانسان، يوم الأربعاء، تقريره الشامل حول ملاحظة الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر، وخلص إلى أن اختلالات المنظومة السياسية المغربية ساهمت برمتها في إثارة مشاعر العزوف والفتور في نفوس الناخبين، إزاء الحق في التصويت، كما أن الوضعية الداخلية لغالبية الأحزاب السياسية تشكل أهم التحديات التي تواجه هذه الأحزاب، حيث يعزو ذلك إلى معاناتها الشديدة بسبب تدخلات نافذين في دواليب السلطة، خاصة في هندسة بيوتها الداخلية.

وأوضح التقرير أن حزب العدالة والتنمية تبوأ المرتبة الأولى بخصوص معدل ديمقراطية مسطرة الترشيح ونزاهة المترشحين، حيث ظفر الحزب بمستوى مستحسن أي بمعدل 7.68 على 10، فيما تبوأت فيدرالية اليسار الديمقراطي المرتبة الثانية بمستوى لا بأس به بمعدل 6.83 حيث اعتمدت منهجية توافقية في اختيار المترشحين.

ولم يرقى الخطاب السياسي لكل الأحزاب إلى تطلعات الناخبين، حيث أجمع غالبية الملاحظين على انتشار العنف اللفظي بين ممثلي الأحزاب، فيما تأرجح الخطاب بين المظلومية والعدوانية، وهكذا لم يتخطى أفضل الأحزاب في معدل تقييم مستوى الخطاب السياسي مستوى لابأس به، وكان من نصيب فدرالية اليسار الديمقراطي بمعدل 6.76 من أصل 10، وحزب العدالة والتنمية بمعدل 6.72 نقطة.

وعلى مستوى تقييم خروقات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، سجل تقرير المركز المغربي لحقوق الانسان تبوأ فيديرالية اليسار المرتبة الأولى متبوعا بحزب العدالة والتنمية بمستوى مستحسن بخروقات أقل، فيما تبوأ حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الاولى على مستوى الخروقات متبوعا بحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري.

وأجمع ملاحظو المركز على  عدم حياد معظم ممثلي السلطات العمومية، حيث سجل التقرير آداءها على المستوى السياسي، المرتبط بمبدأ الحياد إزاء الأحزاب المتنافسة، كان دون المتوسط بمعدل 4.94 على 10.  وسجل الملاحظون أثناء الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع في بعض المناطق، انحيازا واضحا لممثلي السلطة العمومية، خاصة أعوان السلطة، لفائدة بعض الأحزاب مثل حزب التجمع الوطني للاحرار و الاتحاد الدستوري..، فيما كانت حصة الأسد من هذا الانحياز من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة.

وأشار التقرير إلى أن تقييم العملية الانتخابية من خلال المؤشر العام لنزاهة الانتخابات بلغ معدل 5.98 على 10 نقاط، وهو معدل متوسط، كان لأداء السلطات العمومية، وغالبة الأحزاب، والكتلة الناخبة، دور سلبي في الضغط عليه نحو الانحدار.

ومنه، فقد اتسمت العملية الانتخابية الحالية، باجترار نفس السلوكيات غير الديمراطية من قبل بعض رجال وأعوان السلطة، حيث جرى توجيه المواطنين للتوصيت على احزاب معينة، فيما تم التحذير من التصويت لمرشحي أحزاب  أخرى.

ومن جهة أخرى، يشعر جزء كبير من الناخبين بعدم جدوى الانتخابات، حيث لازالوا يعتقدون بان النافذين في السلطة قادرون على إنجاح أو إسقاط من يشاؤون. في حين يتساءل المواطنون: “كيف يمكن التصديق بأن من يصرف كل هذه الملايير، في التباري للظفر بمقعد برلماني، أن تكون غابته خدمة الشعب؟؟”

هذا وطالب المركز المغربي لحقوق الانسان بإعادة النظر في القانون 11-30 الخاص بملاحظة الانتخابات، وذلك بتوسيع مجال ملاحظة كافة مراحل مسار العملية الانتخابية، وكذا توفير شروط الحماية القانونية لملاحظي الانتخابات.

ويوصي المركز بتوكيل مهمة الإشراف على الانتخابات إلى لجنة مستقلة ومحايدة، وإشراف قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في مجال تتبع الانتخابات.