عبرت “النقابة الوطنية للتعليم” (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن رفضها لأداء رسوم التسجيل في المدرسة العمومية بالنسبة للأسر المغربية، موضحة أن “القول بأداء الأسر الميسورة هو قول مردود عليه موضوعيا، لأن الأوضاع الاجتماعية المتردية للأسر لا تسمح بذلك”، بعدما صوتت بـ”لا” على مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في دورة المجلس الأعلى المنعقد قبل يومين.

وأضافت ذات النقابة، في بيان لها، أن “شراكة قطاع عام – خاص” ستؤدي إلى “اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة، وإلى عدم الارتقاء بالفرد والمجتمع”، مشيرة إلى أنها “شكل من بين الأشكال المتعددة والمختلفة لتحويل التربية والتعليم إلى سلعة”، لتوضح أن “المقاولات في معظمها لا تعرف إلا الربح المالي السريع واللامنطقي، وهو ما تم التعبير عنه من طرف المسؤولين الحكوميين في السنتين الأخيرتين:”آن الأوان أن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة”.

وأكدت ذات النقابة على أن التعليم العمومي يمول بالمال العمومي، وذلك من مسؤولية الدولة.

أما بخصوص تفعيل التضامن الوطني، كما ورد في الوثيقة، فإن هذا الأخير لا يعني المس بالأجراء والموظفين ولكنه يعني مساهمة كبار الملاكين وأصحاب الثروات في تمويل التعليم لرفع الأزمة الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التعليم؛ الأبناك وقطاع الفوسفاط وغيرها من القطاعات الكبرى ومحاربة التملص الضريبي وتخصيص مدخوله إلى التعليم.

هذا وخلصت “النقابة الوطنية للتعليم” إلى أن حجم الأزمة التي يتخبط فيها التعليم تقتضي اتخاذ إجراءات وتدابير وطنية كبرى ترقى إلى مستوى هذه الأزمة، وكل ما يقوم به المسؤولون عن التربية في المغرب لا يعدو أن تكون حلولا ترقيعية تكرس هذه الأزمة وتؤدي إلى الكارثة.