أعلن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي عبد الكريم مدون عن انسحابه من المجلس الاعلى للتربية والتكوين، متهما مجلس عزيمان بأنه يسعى لتشويه سمعة النقابات الديمقراطية المواطنة وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، معلنا التحاقهم بما أسماه  “المواقف الشجاعة التي عبرت عن عدم جدوى الاستمرار في مجلس لا يعترف باختلاف الرأي”، على حد تعبيره.

وجدد عبد الكريم مدون ، رفضه التوجه القاضي بالتخلي عن مجانية التعليم في التعليم الثانوي والعالي، الوارد في مشروع الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وأكد عبد الكريم مدون في بلاغ له، على أن التفكير وإعادة التفكير في التعليم والتعليم العالي في شموليته يقتضي توجها علميا مبنيا على تحقيق الجودة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى ان هناك ضعف في الموارد البشرية وهناك خصاص مهول في البنيات التحتية وهناك ارتباك على جميع المستويات في حكامة المنظومة وهناك شتات على مستوى مؤسسات التعليم العالي بين مؤسسات تابعة للجامعة وأخرى غير تابعة للجامعة وهناك قطاع خاص فوضوي وقطاع ريعي وكلها آليات سياسية هدفها الأساس القضاء على التعليم العالي العمومي”، وفق ما جاء في البلاغ .

و شدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن “الهدف من وجود النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى جانب النقابات الوطنية الديمقراطية هو المساهمة قدر الإمكان في مواجهة هذه الأزمة والتفكير في إيجاد حلول لإشكالياتها البنيوية”.

وأضاف عبد الكريم مدون، “لقد اعتقدنا أن هذه المبادئ يمكن أن تؤسس من خلال هذا المجلس وتخرج إلى الوجود لكننا نصدم بعد ستنين ونصف أن ذلك غير ممكن وأن المجلس قد انحاز عن الدور الذي أسس من أجله وتحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة ولم تعد مراقبة ومتابعة ومقيمة للسياسات الحكومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي”،

واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ما جاء في ” تصريح رئيس المجلس ومستشار الحكومة في نفس الوقت واتهام النقابات قبولها لإقرار الرسوم خال من الصحة مؤكدا على ان  النقابات دافعت على مجانية التعليم ورفضت كل ما جاء في القانون الإطار وفي الرأي بخصوص هذا الموضوع هذا بالإضافة إلى أنها نبهت إلى الخطورة التي تنهجها سياسة الحكومة في التوجه نحو خوصصة التعليم العالي من خلال خلق مؤسسات ريعية مؤدى عنها شملت حتى كليات الطب”.