وصف ائتلاف مدني مغربي يعنى باللغة العربية، ما تعيشه لغة الضاد في البلاد بـ”المحرقة”، داعيا في الوقت ذاته إلى اعتبار “العربية قضية وطن وملكا مشتركا لكل المغاربة وليست قضية فئة دون أخرى”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (110 جمعيات ومنظمات مدنية تعنى بالدفاع عن العربية)، حصلت “الأناضول” على نسخة منه، اليوم الأحد 18 دجنبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للعربية (يصادف 18 دجنبر  من كل عام).

وقال الائتلاف، إن “الواقع المحلي الذي لا يرتفع يؤشر إلى محرقة للعربية في أرضها ومستقبل لغوي حالك”، موضحاً “نعيش حقيقة محرقة للعربية وأن النهوض بها لا يتم عبر البيانات أو الاحتفالات هنا وهناك، لكن يكون من خلال الوعي العميق بجوهرية المعركة وحدودها وعلائقها”.

واعتبر أن من وصفهم بـ”اللوبي الفرنكو-صهيوني” يعيش “أرقى أيامه” في المغرب، “من خلال إحكامه الخناق على مؤسسات الدولة، والعمل على طرد اللغة العربية من المدرسة بعد طرد الحرف العربي من شوارع البلاد، والتشجيع على إعلام السطحية والابتذال بلغة سوقية”.

وفي تصريح للأناضول، قال منسق الائتلاف، فؤاد بوعلي، إنه “بالرغم من التنصيص الدستوري على رسمية العربية وبالرغم من القوانين التي صدرت في العقود الماضية من أجل أجرأة رسمية العربية فإن صور الحرب على العربية في البلاد كثيرة ومتعددة”.

وأشار بوعلي، إلى ما وصفه بـ”الحرب على العربية”، وذلك من خلال “فرنسة” (اللغة الفرنسية) التعليم، وتشجيع الإعلام الناطق بـ”العامية”، وخصوصا “العمومي” الممول من جيوب المغاربة والذي يفرض على دافعي الضرائب، بغية تسطيح الوعي ونشر التفاهة.

وقال منسق الائتلاف، في بيانه، إن “اللغة العربية ليست قضية تواصل لساني أو انتماء قومي فقط بل هي محدد وجودي”.

ودعا بوعلي، إلى “تجديد مفردات خطاب العربية من خلال استحضار التطورات التي يعرفها الوطن وعمقه الإقليمي، لأخذ بعين الاعتبار التراكمات المجتمعية والبحث عن المشترك المغربي وتميزه الهوياتي”.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس، على أن “العربية، هي اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الأخيرة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، كما تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.