طالبت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية “مالي”، بإلغاء تدريس مادة “التربية الإسلامية”، مؤكدة على أهمية “التربية على العلمانية” كمبدأ أساسي لسير العمل في المدارس العامة.

وأوضح بيان صادر عن الحركة، أن “العلمانية، واحترام حقوق الإنسان مرتبطين ارتباطا وثيقا، فمهمة المدرسة هي التبادل المعرفي والتربية على القيم الإنسانية، وحيث أن التعليم الديني، يتعارض مع كونية حقوق الإنسان، إذاً فلا مكان له”.

واعتبرت “مالي” أن مجزوؤة “الفلسفة والدين” الواردة في مقرر التربية الإسلامية للسنة أولى بكالوريا “المنار في التربية الإسلامية”، تقدم الفلسفة كأنها “نتاج للفكر الإنساني متعارض مع الإسلام”، وأن “الفلسفة أس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف، عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين، ومن تلبس بها، قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأظلم قلبه عن نبوة محمد ..”، وفق ما ورد في مقطع من المجزؤة.

وأشارت إلى أن هذه المقاطع الهجومية، بالإضافة إلى كونها خطيرة، “فهي تؤكد المخاوف التي كانت لدينا، وهي الجهل التام للممارسات الفلسفية، ناهيك عن مسألة ازدراء المادة”، وفقا للبيان.

 وشددت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، على شرعية وضرورة مادة الفلسفة، كمادة بيداغوجية، للتعليم، والتعلم، وطرح الأسئلة والتفكير في العالم ووجود الإنسان. “فالتلاميذ بحاجة إلى أن يكونوا مسلحين فكريا لفهم القضايا الجديدة التي يطرحها الفضاء الرقمي، وقضايا التقدم العلمي والتقني، والقيم الإنسانية العالمية”، يضيف البيان.