تظاهر اليوم الإثنين 25 دجنبر من العام الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بسلا، العشرات من عائلات المتهمين على خلفية أحداث “أكديم إزيك”، إلى جانب العشرات من عَائِلات ضحايا رجال الأمن الذين لقوا مصرعهم أثناء نفس الأحداث، حيث عرفت وقفة معتقلي “أكديم ازيك” مشادات ورفع لشعارات مضادة لهم، من قبيل “قتلة إرهابيون” من بعض الأشخاص الذين وقفوا بجنب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء “صحراويين”، الذين رفعوا شعارات ضد الدولة المغربية.

وفِي تصريح لموقع “لكم”، قال محمد جعيد، فاعل حقوقي، ونائب الكاتب العام للجنة دعم وتسوية ملف معتقلي “أكديم إيزيك”، إنه “للأسف الدولة حاكمت المعتقلين في المحكمة العسكرية، وهذا ينافي القانون الدولي، وإن عائلات المعتقلين عانوا كثيرا، حيث تعرض المعتقلون لمعاناة نفسية ومادية، مضيفا “أن محاكمتهم مدنيا قفزة”، وطالب الناشط الحقوقي بإيفاد لجنة مستقلة للبحث في ظروف أحداث “أكديم إيزيك”.

محمد آيت علا، أب أحد رجال الأمن الذين راحوا ضحية لأحداث “أكديم إزيك”، قال لموقع “لكم”، إن “المعتقلين على خلفية الأحداث بمدينة العيون، يجب أن يحاكموا بالمؤبد، وهم مجرمون بالدليل، ونحن كعائلات وضحايا حقيقيين للملف، نريد أن يصل صوتنا للعالم”، مضيفا أن، “ما يفوق ثمانية محامين يدافعون عنا، وسنتابع الملف وإن تأجلت فمستعدون لمتابعة الملف حتى يصدر الحكم النهائي”.

بالمقابل قال ابراهيم دحان، رئيس “الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية”، إنه “تم منعي من الدخول للمحكمة، وفي المقابل تم توزيع العلم المغربي لأفارقة، والأساس هو أن محكمة النقض عملت شغل جيد ولن نكون فوق القانون الذي يجب أن يشتغل بالعدل”، موضحا “وللأسف هناك ضغوطات على عائلات المعتقلين لكي لا يحضروا للمحاكمة رغم ذلك فالمحكمة قالت إنه لا وجود لأساس قانوني، ولا وجود لأدلة مادية ولا وجود لبصمات، ولا توجد علاقة سببية، وأتمنى من المحكمة أن تكون عادلة وأن تكون مفتوحة للجميع من إعلاميين وحقوقيين”، على حد تعبيره.

وإلى ذلك، أفاد نشطاء مقربون مع عائلات المعتقلين، أنهم توصلوا برسالة وجهها المعتقلون من داخل سجن سلا، عشية أطوار المحاكمة، حيث دعوا “النشطاء الصحراويين” للخروج إلى الشارع للتضامن معهم.

وتعود قضية المتهمين إلى أكتوبر 2010، عندما أقام ناشطون صحراويون مخيم “أكديم إزيك”، شمال مدينة العيون، ضم حوالي 30 خيمة، للمطالبة بالسكن والشغل، ومطالب اجتماعية أخرى، لكن المخيم تطور إلى أن بلغ حوالي 6000 خيمة، تتسع لحوالي 20 ألف شخصا من النساء والرجال والشيوخ، حسب تقرير للسلطات المغربية، آنذاك. 

وتقول السلطات المغربية، إن مطالب المعتصمين بالمخيم “تم استغلالها” من ناشطين موالين لجبهة (البوليساريو) “وفق أجندة أجنبية محددة”. 

وتطور الوضع في المخيم إلى حصول مواجهة بين الناشطين ورجال الأمن المغربي، أثناء إخلائهم للمخيم، ما أدى إلى وفاة 11 من عناصر الأمن، الذين قالت السلطات المغربية إنهم لم يكونوا مسلحين.