أعلنت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء اليوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري، عن فتح مباحثات بشأن بحث عرض مكتوب لشراء شركة “سامير” (شركة تكرير النفط الوحيدة بالمغرب التي توقفت عن التكرير في غشت 2015)، قدمه مكتب محاماة إيطالي لشركة (لم يذكر اسمها)، بقيمة مقترحة 31 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، حسب مسؤول بالشركة.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه لاعتبارات إدارية، لـ”الأناضول”، إن العرض المقدم فاق توقعات قيمة الشركة التي حددها الحارس القضائي.

وانعقدت أمس الثلاثاء مداولة من أجل تقييم قيمة الشركة المالية، بعد أن استكملت ورشات الجرد وضبط الأصول والديون (لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد).

من جانبه، قال الحسين اليمني مسؤول نقابي في “سامير” “ننتظر الإعلان القضائي الرسمي بتفويت الشركة (تصفيتها)، كي يبدأ تقديم عروض الشراء.. ونؤكد على ضمان حقوقنا وامتيازاتنا كعاملين في (سامير)”.

وأوضح اليمني أن “سامير” ستباع لمستثمر جديد، وبثمن البيع ستدفع الديون المستحقة على الشركة بحسب الأولويات، مشيراً إلى أن النية هي مواصلة نشاط المقاولة والحفاظ على مصالح الشغيلة وتطوير المقاولة. 

كانت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، قضت الأسبوع الماضي، بالإذن باستمرار نشاط شركة تكرير النفط الوحيدة في البلاد “سامير” في مدة ثلاث أشهر مقبلة، دون تنفيذ أية نشاطات على الأرض.

يذكر أن الوضعية المالية لشركة “سامير” عانت تدهوراً منذ 2008، نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم نهاية 2014 (حوالي 4.4 مليار دولار)، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار (4.9 مليار دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012.

وشركة “سامير” التي تخضع لمسلسل تصفية قضائية، مملوكة لكورال القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26 في المائة منها.

وكانت الشركة توفر قبل توقف عملها نحو 60 في المائة من حاجة السوق المغربية من مشتقات الوقود.