بالرغم من أن الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، في اجتماعها مساء يوم الثلاثاء 03 يناير 2017، لم تتخد أي موقف رسمي بخصوص مشاركة حزب “الاستقلال” في الحكومة المقبلة من عدمها، إلا أن البلاغ الصادر عن الاجتماع المذكور، يٌلمح إلى إمكانية تخلي “البيجيدي” عن حزب “الاستقلال”.

فبعد التنويه بمواقف حزب “الاستقلال” قال البلاغ، إن خدمة الوطن هي موقف تاريخي، في إشارة إلى موقف حزب “الإستقلال”، وليست موقعا حكوميا، وهو ماعتبر بمثابة تلميح إلى إمكانية تخلي “البيجيدي” عن “الاستقلال” في الحكومة المقبلة.

وأضاف نفس البلاغ، أنه بعد “مدارسة الأمانة العامة للتطورات السياسية عامة ومسار التشاور من أجل تشكيل الحكومة، واعتبارا لكونها سبق أن رحبت بالقرار المبكر لحزب (الاستقلال) بالمشاركة في الحكومة دعما للاختيار الدميقراطي وتجاوبا مع نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016”.

وأوضح البلاغ، الذي حصل موقع “لكم” على نسخة منه، أنه “بالنظر إلى تداعيات التصرحيات الأخيرة للسيد الأمين العام لحزب (الاستقلال) وما أنتجته من معطيات جديدة ووضع معقد، وبعد الاطلاع على القرارات التنظيمية والسياسية التي أعرب عنها المجلس الوطني الاستثنائي لحزب (الاستقلال) وخاصة تجديد تأكيده على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وتأكيده أن رئيس الحكومة سيجد في حزب (الاستقلال) سندا سياسيا قويا ودعما”، مضيفا أن “قيادة (البيجيدي) تنوه بالرسائل السياسية الواضحة في البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب (الاستقلال) وتثمن عاليا تفهمه للتطورات السياسية وتغليبه للمصلحة العليا للوطن، وتقدر إشارته إلى حزب (العدالة والتنمية) وتحيته لموقف الصمود الذي وقفه الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) بخصوص حرصه على مشاركة حزب (الاستقلال) في الحكومة”.

وثمن البلاغ “إيجابيا قرار المجلس الوطني الاستثنائي لحزب (الاستقلال) والتوجه الذي أعرب عنه الحزب باعتبار نفسه جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحلكومة وبما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية تحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية واخلارجية”، على حد تعبير البلاغ.

واعتبرت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، موقف “الاستقلال” بأنه “موقف تاريخي من حزب تاريخي في حق حزب “العدالة والتنمية” مؤسس على تعاون وثيق بني على خدمة للمصلحة العليا للوطن وتقوية للديمقراطية، ودعما لاستقلالية القرار الحزبي”، مضيفا “وذلك انطالقا من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره”.

ودعت الأمانة العامة في بلاغها، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين لمواصلة التشاور من أجل “تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر 2016 واستحضارا للمبادئ والقيم التي يؤمن بها الحزب”، على حد تعبير البلاغ.