أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسمته “قمع الاحتجاجات السلمية للحراك الاجتماعي بالحسيمة”، على خلفية التطورات التي تعرفها منطقة “الريف”، خاصة مدينة الحسيمة التي شهدت موجة احتجاجات منذ حادثة “طحن محسن فكري” يوم 28 أكتوبر 2016، كما جددت الجمعية الحقوقية المذكورة مطالبتها السلطات بالكشف عن الحقيقة كاملة في قضية مقتله، ورفع “التهميش والحصار المضروب على المنطقة”.

وطالبت “AMDH” في بلاغ توصل به موقع “لكم”، عقب اجتماع المكتب المركزي للجمعية بالرباط يوم أمس 07 يناير 2017، (طالبت) الدولة المغربية ب”الاستجابة لمطالب الساكنة في الحرية والكرامة، وسن سياسة عمومية تروم الحق في التنمية والتمتع بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، حيث أكد البلاغ أن السلطات واجهت الاحتجاجات بمناطق الريف بالتضييق ومحاصرة المحتجين من قبل “مجموعة من ذوي السوابق بالناضور، كاد أن يؤدي إلى المس بالحق في الحياة من جهة، ومن جهة أخرى، عبر قيام السلطات المحلية بالحسيمة، خلال يوم الاربعاء 05 يناير الجاري، بتسييج ساحة الشهداء بالحواجز الحديدية، ونصب الخيام بها بدعوى تنظيم معرض للصناعة التقليدية، للحيلولة دون تنفيذ اعتصام للمواطنين والمواطنات داخل الساحة” على حد تعبير البلاغ.

 وأوضح البلاغ أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تطالب باستبعاد المقاربة “القمعية التي أبانت عن فشلها، وتشديده على ضرورة ايلاء الأهمية القصوى لاحترام حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير والتظاهر السلمي، والعمل على ضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للساكنة، واعتماد لغة الحوار الديمقراطي للنظر في المطالَب الملحة لساكنة المنطقة”، مؤكدا على وجوب “إجلاء الحقيقة الكاملة في قضية مقتل محسن فكري، وترتيب الآثار القانونية في حق المتسببين في ذلك، إعمالا لمبدأ سيادة القانون وقاعدة عدم الإفلات من العقاب”.

ودعت جمعية “الهايج” الدولة إلى “تحمل مسؤوليتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وتثمين الخصوصيات الثقافية التي تزخر بها” حسب ما أودره نص البلاغ.