اعتبر مصطفى يحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية والفاعل الحقوقي، أن بلاغ بنكيران يشبه إعلان فشل المشاورات الممهدة لتشكيل الحكومة المقبلة”، موضحا ” يعني أن بنكيران يقر بأن الكلام قد انتهى، أو بمعنى آخر دخلنا أزمة سياسية يلزم عليها دستوريا وضعا يقتضي الذهاب إلى انتخابات مبكرة، إذا ما لم يطرأ مستجد غذا على هامش المجلس الوزاري”.

وأضاف يحياوي،  في تصريح لموقع “لكم”، أن “الأمور أصبحت أكثر وضوحا، فلم يعد انحباس المشاورات مرتبطا بتعنت بنكيران بحرصه على مشاركة الاستقلال في الحكومة المقبلة بقدر ما أضحى مرهونا بنجاح من لم ينجح من الأحزاب في الانتخابات التشريعية الأخيرة لفرض الأمر الواقع على رئيس الحكومة المعين”.

وربط المتحدث ما يقع بأنه مرتبط بما سبق من أحداث، “بداية باجتماع ممثلي أحزاب البلاغ المشترك لهذا اليوم مع أمين عام البام بعيد تعيين الملك لبنكيران، ومرورا بمذكرة البام للملك حول تعديل الفصل 47 من الدستور، و إنتهاء بتنسيق الأحرار والحركة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي لمواقفها طوال المشاورات”.

وأكد يحياوي أنه “سينتهي بنا التحليل أننا بإزاء مشروع سياسي منظم ودقيق الأهداف والغايات تريد عبره قوى من داخل المشهد الحزبي ومن خارجه تحجيم مفعول الانتخابات الأخيرة في الحكومة المقبلة إما بانصياع بنكيران لرغبتهم في ضبط تركبتها الحزبية، وإما بدفعه إلى الإعلان عن أنتهاء مشاوراتها والرجوع للملك لإخباره بفشله في تشكيل الحكومة”، موضحا “وهو ما يعني الإعلان عن أزمة حلها بيد الملك: حل مجلس النواب والإعلان عن انتخابات مبكرة أو الذهاب في اتجاه إجراء تعديل دستوري للفصل 47”.

يذكر أن بنكيران،  رئيس الحكومة المعين، أعلن هذا المساء، عن توقف المشاورات الحكومة في بلاغ رسمي وذلك رد على  بلاغ المشترك الصادر عن الأحزاب الأربعة (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري)، يقيادة عزيز أخنوش، المقرب من القصر، أعلنوا فيهم التمسك بالتحالف الرباعي الذي شكلوه لدخول الحكومة وفق الخطاب الملكي  ب”دكار”.