دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة في المغرب مرحلة جديدة بعد أن أوقف رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الإله بنكيران المفاوضات مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وأعتبر بنكيران أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر مع زعيمي حزبي “التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية”. وبعد أن تجاوزت المفاوضات الثلاثة أشهر يرى محللون أن كل الاحتمالات باتت واردة بما في ذلك إعادة الانتخابات.

ويعتقد محللون أن “عرقلة” تشكيل الحكومة المغربية الجديدة “متعمد”، في حين يرى آخرون أن من حق الأحزاب السياسية المغربية أن تطرح شروطها للمشاركة في الحكومة وأن ثغرة في الدستور المغربي لا تشترط الحد الزمني الأقصى لتشكيل الحكومة بعد فرز نتائج الانتخابات.

وأجرى المغرب الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر الماضي وفاز فيها حزب “العدالة والتنمية” بالمرتبة الأولى إذ حصد 125 مقعدا وجاء بعده خصمه حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي أسسه فؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي محمد السادس في عام 2008 للحد من هيمنة الإسلاميين إذ حصد 102 مقعد.

وفي المغرب يضمن قانون الانتخابات عدم تمكن أي حزب من الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا مما يجعل من الحكومات الائتلافية ضرورة في نظام لا يزال الملك فيه صاحب السلطة العليا. 

 مفاوضات متعثرة

سبق أن تولى بنكيران أمين عام حزب “العدالة والتنمية” رئاسة الحكومة المنتهية ولايتها والتي أتت بها احتجاجات الشارع المغربي في 2011 أسوة باحتجاجات الربيع العربي.

وبسبب عدد المقاعد التي حصل عليها حزب “الأصالة والمعاصرة” خصم حزب “العدالة والتنمية” فإن الأخير يتفاوض مع باقي الأحزاب منذ ثلاثة أشهر لضمان أغلبية مريحة تمكنه من قيادة الحكومة.

فبعد أن وافق حزب “الاستقلال” الذي حصل على 46 مقعدا الانضمام إلى الحكومة إلى جانب “التقدم والاشتراكية” في السابق انسحب “الاستقلال” في الآونة الأخيرة بسبب ضغوط تعرض لها في أعقاب تصريحات لأمينه العام اعتبرتها الدولة “مسيئة” لموريتانيا.

وتفاوض حزب “العدالة والتنمية” في الأسابيع القليلة الماضية لتشكيل حكومته مع حزب “التجمع الوطني للأحرار” بقيادة عزيز أخنوش الذي حصل على 37 مقعدا.

وأبدى أخنوش تشبثه في هذه المفاوضات بحزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” الحاصل على 20 مقعدا وحزب “الاتحاد الدستوري” الحاصل على 19 مقعدا. وبينما يتفاوض بنكيران من أجل ضمان أغلبية مريحة أراد إلى جانب حليفه حزب “التقدم والاشتراكية” الحائز على 12 مقعدا أن يضم حزب “التجمع الوطني للأحرار” وحزب “الحركة الشعبية” الحائز على 27 مقعدا.

ويحتاج بنكيران إلى 198 مقعدا ليضمن أغلبية مريحة. وبعثر خروج حزب “الاستقلال” أوراق “العدالة والتنمية” بعد إعلانه عدم المشاركة في الحكومة بعد أن اقترب “العدالة والتنمية” من الأغلبية.

وقال بنكيران في بيان مساء أمس الأحد، إن المفاوضات حول تشكيل الحكومة “لا يمكن أن تستمر مع رئيس حزب (التجمع الوطني للأحرار) السيد عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية السيد أمحند العنصر.”

وأضاف بنكيران في بيان للأمانة العامة للحزب حصلت “رويترز” على نسخة منه، أنه كان “ينتظر جوابا على السؤال” الذي وجهه إلى أخنوش “حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة” وقد وعده “بالإجابة عنه بعد يومين… وهو لأمر الذي لم يفعل وفضل أن يجيبني عبر بلاغ (بيان) خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم اطرح عليهما السؤال” في إشارة إلى حزب “الاتحاد الاشتراكي” وحزب “الاتحاد الدستوري”.

وقال بنكيران إنه يستخلص “أن السيد أخنوش في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة”.

وختم رئيس الحكومة المنتهية ولايتها قائلا إنه “بهذا يكون قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية”.

 “أزمة مفتعلة”

سبق بيان بنكيران بيان أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاتحاد الدستوري”.

وقال البيان “بناء على المستجدات الأخيرة للمشاورات الحكومية بين رئيس الحكومة المعين السيد عبد الإله بنكيران والأطراف السياسية التي أبدت رغبتها في الالتحاق بالتحالف الحكومي” فإنها “تجدد انفتاحها على مواصلة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المعين من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة”.

وعلق المؤرخ المغربي المعطي منجب لرويترز على هذه التطورات الأخيرة قائلا، إن بيان بنكيران أمس الأحد يحمل رسالة ضمنية يطلب من العاهل المغربي فيها التدخل عندما قال إن “أخنوش لا يملك أن يجيبني”.

وقال منجب إن هذه “الأزمة مفتعلة وتهدف إلى إضعاف بنكيران بأن لا تتم رأسملة المكاسب التي وقعت في السنوات الأخيرة بأن يظهر رئيس الحكومة كأنه مستقل عن القصر وأن له سياسته الخاصة وأن له خطابه الخاص وأنه يمكن أن ينتقد السلطة ومحيط القصر.”

وأضاف أن “الدولة تريد أن تفرض على بنكيران من أول يوم شروطها ليدخل بين الطاعة خصوصا في السنوات المقبلة ليكون كما يريدون هم وألا يكون مستقلا لا عن الأحزاب ولا عن القصر”.

وعلق منجب على بيان الأحزاب الأربعة مساء أمس الأحد قائلا، إن فيه “رعونة كبيرة كيف أن حزبين لم يطلب منهما رئيس الحكومة المفاوضات حول تشكيل الحكومة يقولان إنهما لا يريدان أن يشاركا في الحكومة”.

وقال “الإصرار على هذا التحالف الرباعي أغلبية داخل الأغلبية تعرقل عمل بنكيران وتعارضه من داخل الحكومة… أرادو أن يحدثوا لبنكيران أغلبية غير مريحة… هذه العرقلة مقصودة”.

بينما قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات العامة إن بيان رئيس الحكومة ردا على بيان الأحزاب الأربعة “قام بإجهاض قاعدة فوز الخاسر وخسارة الفائز في تشكيل الحكومة”.

وأضاف بودن لرويترز أن البيان “المتحرر من العبارات الرسمية جاء حاسما وبدون قفازات دبلوماسية لوقف التدهور الذي حصل على مستوى المشاورات بعدما اعتقد أغلب المتتبعين بأنها تتقدم لأن بنكيران لم يقبل بأخنوش كشريك في سلطة تشكيل الحكومة”.

وتابع قائلا “المرحلة التأسيسية للعمل في إطار دستور 2011 لم تقدم مثل هذه التمارين الصعبة حتى اعتقد بنكيران نفسه في وقت سابق أنه لن يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة وأن الوضع سيكون أقل صعوبة من الفترة الماضية”.

لكن عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية رأى أن ما يحدث أمر طبيعي وتوقع انفراج الأزمة. وقال الشرقاوي لرويترز إن “الأمور عادية والدستور لم يحدد سقفا لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات… اشتداد الأزمة يبشر بانفراجها”.

واستبعد الشرقاوي أن تكون هناك “عرقلة مقصودة” لنسف جهود بنكيران بل قال “إنه من حق رئيس الحكومة أن يحدد حجم الشروط التي ينبغي التعامل معها ومن حق الأحزاب أن تقايض من أجل الدخول إلى الحكومة”.

وعن صعوبة تشكيل الحكومة والوقت الطويل الذي استغرقته مقارنة مع فترة تشكيل الحكومة السابقة في 2011 قال الشرقاوي إن هذه الحكومة جاءت في ظروف معينة وتحت ضغط الشارع لذلك تمت المسارعة بتشكيلها.