بعد أن رفع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، الورقة الحمراء في وجه غريمه السياسي عزيز أخنوش رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، ورفضه استقبال زعماء الأحزاب الأربعاء (الاتحاد الاشتراكي، والأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري) اليوم الإثنين 9 يناير من العام الجاري، هاجمت من جديد يومية “العلم”، لسان حزب “الاستقلال”، عبر افتتاحيتها ما وصفتهم بـ”المنشطين الرئيسيين في لعبة المطالب والشروط”، في إشارة إلى أخنوش المقرب من القصر.

وأوردت الافتتاحية، أن “حزب (الاستقلال) لم يعد عائقا، بل إن المجلس الوطني للحزب في اجتماعه الأخير سحب البساط تحت أقدام المناورين بأن أبطل مفعول سلاح وهمي”، مؤكدة على أن “ورقة حزب (الاستقلال)  كانت ظرفية”، مضيفة أنه “حان الوقت لمطالب وشروط أخرى هي بدورها ظرفية، وإن تحققت أتاحت الفرصة للكشف عن مطالب جديدة وهكذا دواليك إلى أن يتحقق المطلب الحقيقي الذي يعلمه الفاعلون جيدا”.

وأضافت “العلم”، “نفهم اليوم أن رئيس الحكومة الحقيقي المعين والمكلف أخرج لاعبين اثنين من الملعب (على الأقل لفترة وجيزة كما يحدث في كرة اليد)، وأعاد المسلسل برمته إلى نقطة الصفر، ودخل مسار المشاورات إلى منغلق حقيقي”، مؤكدة على أن الخلاف الحقيقي بين الفرقاء السياسيين يتجاوز سقف تشكيل الحكومة كما تشكلت سنة 2012 بكل يسر ووضوح، “بل إن الخلاف الحقيقي الذي يبذل كل طرف ما استطاع من جهد للتعتيم عليه، يكمن في خلاف حول الشرعية، وما هذه التجاذبات إلا شظايا متطايرة من نيران الشرعية”.

وقالت اليومية، في ذات الافتتاحية، إن “التجربة السياسية على مر العصور لم تعرف ما تعيشه اللحظة السياسية المغربية في مسلسل المشاورات الغريب والمتفرد في تشكيل الحكومة، حيث تجتمع أحزاب سياسية معينة في محاولة لفرض شروطها على رئيس الحكومة”، مشيرة إلى عزيز أخنوش، بدا وكأنه هو رئيس الحكومة المعين، “وهو الذي يحدد ويختار من يشارك في الحكومة ومن لا يشارك، ولم يبق له سوى أن يطلب من رئيس الحكومة عدم إشراك حزب رئيس الحكومة في الأغلبية المقبلة”.

يذكر أن بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أعلن مساء أمس، عن توقف المشاورات الحكومة في بلاغ رسمي، وذلك ردا منه على البلاغ المشترك الصادر عن الأحزاب الأربعة (التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري)، بقيادة عزيز أخنوش، المقرب من القصر، أعلنوا فيه التمسك بالتحالف الرباعي الذي شكلوه لدخول الحكومة وفق الخطاب الملكي  بـ”دكار“.