وجه الملك محمد السادس، تعليماته إلى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، لوضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، من خلال وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لها والقضاء عليها.

وقال الرميد، ضمن كلمة له اليوم الاثنين 16 يناير، خلال لقاء بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” إن الملك دعاه إلى التصدي الفوري الحازم لهذه الظاهرة، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية، على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة لثقة الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار.

وأوضحت الرسالة الملكية، التي تلاها الوزير أمام أنظار ممثلي منظومة العدالة بالمغرب، أن “الشكاوى الواردة على ديواننا مناسبة لإثارة انتباه وزارة العدل والحريات إلى خطورة هذه الظاهرة، وحثها على مواجهة بخطة حازمة ومتكاملة تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم.

الرسالة الملكية، التي تلقاها الرميد يوم الثاني من شهر يناير الجاري، لفتت إلى أن الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب “ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعدد الشكاوى المقدمة حولها، والأخبار التي توردها الصحافة بشأنها”.

واعتبر الملك أن استمرار التشكي بشأن نفس الموضوع لهو دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة، ومؤشر على محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها لحد الآن، إن ما يلاحظ من فتور في تتبع معالجتها القضائية أو على مستوى ما تبين من قصور في تدبير مواجهتها الوقائية.