مشاورات تشكيل الحكومة المغربية التي بلغت أزيد من 3 أشهر يدور فلكها حول رجل واحد، أحزاب تربط مشاركتها به، وأخرى تنتظر الضوء الأخضر منه، ورئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران يحاول استمالته لتخطي عقبة التشكيل. 
إنه الملياردير، عزيز أخنوش، أمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار”، رجل الأعمال والسياسة الذي يملك مفاتيح تشكيل الحكومة المغربية. 

له موطئ قدم في مختلف المجالات، بدءا بعالم السياسة ومرورا بالمال والأعمال والصحافة، بالإضافة إلى الطاقة والزراعة والاتصالات. 

ويتساءل المتتبعون كيف لحزب فاز بـ37 مقعدا بمجلس النواب أن يحدد مصير ومستقبل حكومة بأكملها؟.. هل لقربه من الباطرونا ومن دوائر القرار؟ أم أن هناك أسرار أخرى تحملها شخصية أخنوش؟

النشأة 

ولد أخنوش، بمدينة “تافراوت” عام 1961، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال، وينتمي إلى منطقة “سوس”، تعرف بكونها مصدرا لأبرز تجار البلاد.

بعدما تابع أخنوش دراسته بالمغرب، حصل على شهادة في الإدارة بجامعة “شيبروك” الكندية عام 1986، ليعود إلى البلاد ويدبر شركات والده، ويطورها ليؤسس مجموعة “أكوا” القابضة، المالكة لأحد أكبر محطات توزيع المحروقات وبيعها، بالإضافة إلى العديد من الشركات بمختلف القطاعات. 

من بين المناصب التي شغلها، عضو في بلدية مدينة “تافراوت”، ورئيس جهة “سوس ماسة درعة”.

المال والسلطة 

بعدما كان وزيرا للفلاحة في عهد حكومة الأمين العام لحزب “الاستقلال”، عباس الفاسي، (2007،2011)، استطاع أن يحتفظ بهذا المنصب خلال حكومة بنكيران في أول تجربة لحكومة إسلامية بالبلاد (2011- 2016)، وهو ما جعله يجمد عضويته في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، لأن هذا الأخير لم يكن مشاركا في الحكومة. 

وتصنف مجلة “فوربس” المتخصصة في تصنيف الأثرياء بالعالم، أخنوش في المراتب الأولى للأثرياء بالبلاد، خلال السنوات الماضية. 

في يونيو الماضي، قال أخنوش إنه لن يترشح في الانتخابات ولن يعود مجددا لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي جمد عضويته به بعدما شارك في الحكومة. 

إلا أنه بعد الانتخابات في أكتوبر، عاد وترأس هذا الحزب، ليتحول إلى رقم صعب بالمشهد السياسي، رغم أن محللين ينتقدون طريقة تعامله مع مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث يضع الكثير من الشروط، لدرجة جعلت نشطاء مغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي يتساءلون “من رئيس الحكومة المغربي هل هو بنكيران أو أخنوش؟”. 

مفتاح الحكومة 

ويشكل أخنوش، بحسب مراقبين، أحد مفاتيح تشكيل الحكومة المغربية، خصوصا أنه يرهن مشاركته بالاستجابة لشرطين، الأول عدم إشراك حزب “الاستقلال”، والثاني يقضي بإدخال حزبين آخرين للحكومة وهما “الاتحاد الدستوري”  و”الاتحاد الاشتراكي”. 

ما سبق، جعل الانتقادات توجه لأخنوش من قبل أعضاء بحزب “العدالة والتنمية” الفائز في الانتخابات والمكلف بتشكيل الحكومة، لكون حزبه لم يحصل إلا على 37 مقعدا، ويتصرف وكأنه الفائز بالانتخابات. 

وشهدت مشاورات تشكيل الحكومة، “انسدادا”، أو ما يسمى في اللهجة المغربية بـ”البلوكاج”؛ بسبب اعتراض حزب “أخنوش” على المشاركة في حكومة إلى جانب حزب “الاستقلال”، في الوقت الذي تشبث بنكيران بانضمامه. 

ويدافع بنكيران بمشاركة، حميد شباط، أمين عام حزب “الاستقلال”، لأنه كان وراء الكشف عما أسماه “مؤامرة لإسقاط حزب “العدالة والتنمية” من تشكيل الحكومة رغم احتلاله المرتبة الأولى خلال انتخابات 7 من أكتوبر الماضي”. 

وأعلن بنكيران الأسبوع الماضي وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي “التجمع الوطني للأحرار” (يمين)، وحزب “الحركة الشعبية”، بسبب اشتراطهما ضم حزبي “الاتحاد الدستوري” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إلى أحزاب التحالف الحكومي. 

رفض بنكيران جاء لإصراره الاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة، الذي يضم أحزاب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا)، و”التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)، إضافة إلى حزب “الاستقلال” (46 مقعدا). 

ويحتاج حزب “العدالة والتنمية” الذي يتزعمه بنكيران والفائز في الانتخابات البرلمانية، إلى التحالف مع أحزاب حصلت على ما لا يقل عن 73 مقعدا مجتمعة، ليصل إلى العدد الذي يتيح له تشكيل الائتلاف الحكومي وهو 198. 

وسبق أن أعلنت أحزاب “التجمع الوطني للأحرار”، و”الحركة الشعبية”، ز”الاتحاد الاشتراكي”، و”الاتحاد الدستوري” رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل تعزيز التحالف الحكومي. 

وكان بنكيران وأخنوش، قد دخلا في سباق من نوع آخر في أكتوبر من 2015، حينما اندلع خلاف بينهما حول من يكون آمرا بالصرف لصندوق التنمية الفلاحية، وفي الأخير تمكن أخنوش من أن يكون له ذلك. 

فهل سيربح أخنوش معركة مشاورات الحكومة، أم أن الأمر سيعمق من أزمة تشكيلها، لتجرى مباراة جديدة من الانتخابات؟

لم يجد بنكيران، مؤخرا، غير مثل شعبي لتصوير طريقة تعامل أخنوش مع مشاورات الحكومة، قائلا باللهجة المغربية: “شي واحد في دكالة جايب جمل يبيعو وهو يتلقاه واحد في الطريق قاليه برك الجمل بركو.. قاليه وقفو.. وقفو، وهو يقول ليه شحال غادي نطلبو فيه (أراد رجل بيع جمل بالسوق، واستشار أحد الأفراد، هذا الأخير، قال : أجلس الجمل، أوقف الجمل، أجلسه، أوقفه، وفي الأخير قال: ما هو الثمن الذي سنطلب لدى بيع الجمل)”، أي أنه أصبح شريكا في البيع ولم يكتف بدوره الاستشاري!.