تحول إضراب أكثر من 300 محل تجاري بسوق الأحد، بمدينة أكادير، إلى وقود للصراع وتبادل الاتهامات بين حزب “العدالة والتنمية” (أغلبية) و”الأصالة والمعاصرة” (معارضة) بأكادير.

جاء ذلك، إثر خوض تجار سوق الأحد لإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، على خلفية تعديل القرار الجبائي الجماعي في دورة نونبر الماضي.

فريق الأصالة والمعاصرة، قال في بيان له، توصل موقع “لكم”، بنسخة منه، أعرب عن “قلقه العميق من هذه التطورات التي لم تنعكس على التجارب وعلى وضعيتهم  المهنية المتأزمة أصلا فحسب، ولكن على صورة وحركية المدينية وعلى رمزيتها  الاقتصادية والتجارية”.

 وتأسف بيان البام، على “الوضعية الكارثية التي باتت تعيشها المدينة على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية والتي زادها تعنت المكتب المسير لمجلس مدينة أكادير تأزما”.

واقترح فريق البام “حورار مفتوحا مع جميع الهيئات المهنية بإشراك  جميع الأطراف للوقوف على حلول وسطية صالحة لكل الأطراف دون مس بالمصالح العليا للمدينة”، بحسب لغة البيان.

وفي تعليقه على ذلك، اعتبر محمد بن فقيه، نائب رئيس المجلس الترابي لأكادير، أن الاضاراب خارج هذا السياق، وخارج كل السياقات، فالتجار مستقلون ولا علاقة تبعية تربطهم بالجماعة”.

وتساءل المتحدث، في تصريح نشره موقع الحزب، عن جوهر المشكل قائلا: “لكن ما هي قضية تجار “سوق الأحد” التي أضربوا من أجلها؟، هل أضربوا  لإسقاط القرار الجبائي المصادق عليه في دورة نونبر للسنة الماضية، والحال أن هذا القرار وهو قرار التخفيضات بامتياز !؟ “.

وزاد بن فقيه موضحا:  القرار الجبائي تشاركي تفاعلي خفض الواجبات المترتبة عن شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بنسبة الثلثين، فالمحل الذي المفروض أن يدفع 600 درهم في الشهر سيدفع فقط 200 درهم، والمحل الذي كان سيدفع صاحبه 900 درهم سيدفع واعتمادا على القرار المعترض عليه 300 درهم فقط”.

تعديلتت التخفيض شملت أيضا، تخفيض واجب المساهمة في أشغال البناء من 3000 درهم للمتر مربع إلى 2000 درهم”، وتخفيض مبلغ 5000 درهم الذي يجب أن يدفعه كل تاجر أراد التخلي عن حق الاحتلال للغير، إذ تم تخفيضه إلى حدود 1000 درهم للمتر مربع، كلما تعلق الأمر بتفويت ما بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة والشركاء على الشياع”.

واستغرب بن فقيه من احتجاج التجار وإضرابهم بالقول: هل هذه الصرخة صرخة بريئة أم أنها صرخة بطعم المزايدات ؟، لماذا سكتوا بالأمس القريب ولم يحركوا ساكنا حينما أقر المجلس مبدأ الدفع مقابل خدمة تحويل حق المنفعة ؟